كيري: لن نفرج عن مساعدات لمصر حتى تلتزم بسيادة القانون

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الثلاثاء: "إن مصر حققت بعض التقدم في تحولها نحو الديمقراطية ولكن يجب مواجهة التحديات والتطورات الخطيرة المثيرة للقلق، مطالبا الحكومة بنيل ثقة للشعب المصري، مشددا على عدم السماح بالإفراج عن أي مساعدات أمريكية لمصر حتى تثبت الحكومة أنها متلزمة بسيادة القانون".

وأشارت صحيفة بوسطن هيرالد الأمريكية إلى تأكيده على رغبة الولايات المتحدة، في نجاح مصر كدولة ديمقراطية، وأن الدستور الجديد خطوة إيجابية ولكن الأحكام الجماعية الأخيرة التي صدرت بحق أنصار جماعة الإخوان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل أمر مثير للقلق.

وأضاف كيري أننا نعلم أن مصر تتخذ خطوات إيجابية على الرغم من القرارات المثيرة للقلق في إطار العملية القضائية للرئيس المخلوع، وهي مثيرة للقلق وتشكك في سيادة القانون، وأثار نظام المحاكم تحديات خطيرة أمامنا جميعا

وجاءت تصريحات كيري خلال لقائه بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي.

وأكد كيري أن الجميع يبحث عن بعض الأشياء التي من شأنها منح الشعور بالثقة للشعب، من خلال الإجراءات وليس الكلمات، فمصر تناضل لاستعادة حكومة بعد الإطاحة بحكومة محمد مرسي في العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية المصري الذي أصر فيها على أن مصر تواجه التحديات وعلي ثقة للتغلب عليها وبناء دولة ديمقراطية، وان الأحكام الصادرة بحق أنصار الإخوان أصدرت من قبل هيئة قضائية مستقلة على الرغم من الاستنكار الواسع للغرب وجماعات حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن أحكام القضاء المصري جاءت بعد اقل من أسبوع من شهادة كيري، أمام الكونجرس، بتمسك مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل والالتزامات الإستراتيجية للولايات المتحدة وعقب ذلك أعلن البنتاجون تسليم 10 طائرات أباتشي لمصر لمساعدة معاركها ضد المتطرفين.

ونوهت الصحيفة أن كيري لم يصدق حتى الآن على أن مصر ملتزمة بالمعايير الديمقراطية المطلوبة لإرسال 1.5 مليار مساعدات سنوية لمصر، وانتقد السيناتور باتريك ليهي إعادة المساعدات لمصر.

وقال ليهي الذي يرأس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ للعمليات الخارجية للولايات المتحدة "أنا منزعج جدا لتباهي الحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء المروع لنظام العدالة وهذان أمران أساسيان للديمقراطية".

وأضاف ليهي: لست على استعداد لتوقيع على إيصال مساعدات إضافية للجيش المصري حتى نفهم جيدا كيفية استخدام هذه المساعدات ويكون لدينا أدلة مقنعة على أن الحكومة ملتزمة بسيادة القانون.