خبراء: "تحصين الاستثمار" يهدر مئات المليارات على مصر
أثارت تصريحات مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، حول سريان قانون تحصين عقود الاستثمار على القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والتي ستقام مستقبلًا، حفيظة القانونيين والاقتصاديين، وأكدوا أن هذه التصريحات تزيد من المخاوف والشكوك حول العقود الاستثمارية التي من المعتزم أن توقعها الحكومة في الوقت الحالي.
وأثار قانون تحصين عقود الاستثمار الذي صدر قبل أسبوعين، جدلًا واسعًا في أوساط الاقتصاديين والقانونيين.
وفيما يقف رجال الأعمال والحكومة المصرية في صف القانون الذي تعتبره الحكومة بأنه يشجع الاستثمار ويزيد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بمصر، يصر خبراء القانون والاقتصاد على أن هذا القانون يفتح الباب أمام وجود شبهات فساد في بعض العقود التي أبرمت أو التي سوف تبرمها الحكومة مع المستثمرين.
وقال المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، هشام رجب، إن القانون الجديد الذي أقرته مصر الأسبوع الماضي ويقصر حق الطعن ببطلان عقود الاستثمار على أطراف التعاقد دون غيرهم يسري أيضا على القضايا المتداولة في المحاكم الآن إلى جانب القضايا الجديدة.
وأوضح أن القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات، ومازالت متداولة أمام المحاكم إلى جانب القضايا التي سترفع وتتعلق بعقود الدولة أو الشركات المساهمة فيه، هي التي يسري عليها هذا القانون.
ويعد المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، هو أول من طعن على عقود استثمار أجرتها الحكومات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو أيضًا أول من أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا يطالب فيها بإلغاء تحصين الاستثمار.
وقال الفخراني في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إنه لا توجد دولة في العالم تحصن عقودها الاستثمارية مع المستثمرين من الطعن عليها، خاصة وأن هناك في مصر سابقة لشبهات فساد شابت عمليات بعض الشركات الحكومية وقضت المحاكم المصرية بإلغاء عملية البيع وعودة الشركة للدولة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية أصدرت محاكم مصرية ما لا يقل عن 11 حكما تقضي بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة مع مستثمرين، لكن مازالت هناك دعاوى قضائية مازالت المحاكم المصرية تنظرها حتى الآن ولم يبت فيها بشكل نهائي وأشهرها عقد أرض مدينتي المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وأوضح الفخراني أن القانون الجديد يهدر على الدولة نحو 500 مليار جنيه (71.8 مليار دولار)، مستحقة لها في عقود أبرمتها مع مستثمرين وشركات "المصرية الكويتية"، وشركة "سنتامين مصر"، و"النيل لحليج الأقطان"، وأراضي "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بمعهد الدراسات والبحوث الأفريقية، الدكتور فرج عبد الفتاح، لـ "العربية نت"، إن ما يحدث حاليًا لا يمكن تسميته سوى انبطاح من الحكومة أمام رجال الأعمال، ومع ذلك لن تسهم مثل هذه القوانين في جذب أي استثمارات جديدة.
وأوضح أن هذا القرار يعكس التخبط الذي تعاني منه الحكومة، لأن مثل هذه القوانين تطرد الاستثمارات النظيفة، ولن تنمو في ظل مثل هذه القوانين سوى الاستثمارات غير النظيفة أو التي تحوم حولها شبهات فساد.
