"الصناعات" يطرح خطة لحل أزمة الطاقة على "مجلس الوزراء"
قدم اتحاد الصناعات ممثلا في لجنة الطاقة "استراتيجية لمعالجة مشكلة الطاقة في مصر" إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية. صرح بذلك محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، لافتا إلى أن الاتحاد أول جهة تطالب برفع أسعار الطاقة وتقديمها بشكل نقدى للمواطن.
وأشار إلى أن ذلك دليل على أن الصناع يعملون في صالح المجتمع ولم يقفوا ضد المجتمع كما يروج البعض، مشددا على استمرار اتحاد الصناعات في الضغط وتكرار طلب تغيير استراتيجية الطاقة في مصر، حتى تتم مواجهة الأزمة الطاحنة التي نمر بها وذلك قبل أن يتم تغيير الحكومة الحالية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتضمنت الدراسة عدة مقترحات من عدد من الوزارات مثل الكهرباء والبترول، حيث طالبت الدراسة على سبيل المثال بضرورة قيام قطاع البترول باستيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، لتغطية العجز في الكهرباء والصناعة، مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام، في إطار الاحتياج الفعلى ومستوى إنتاج الغاز، بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلى، وحال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل، لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة.
ودعت الاستراتيجية إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتحقيق التوازن في الاتفاقيات للطرفين، مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز، وزيادة سعات التخزين في الموانئ، خاصة ميناءى السويس والإسكندرية.
واقترحت الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات القطاع العام، على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة، مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصى 30% من حجم السوق للنشاط الواحد، منعًا للاحتكار.
وطالبت الدراسة بطرح جزء من الشركات المساهمة، التي أنشأتها وزارة البترول في البورصة، وإعلان الوزارة عن حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها، مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة، سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما، مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل، وإعداد برامج موازية لدعم محدودى الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلى والتجاري إلى شريحتين أو 3 على الأكثر، خلال 4 سنوات، مع تمركز الدعم في الشريحة الأولى فقط، وأن تغطى الشريحة الثانية والثالثة التكلفة.
