لجنة السجناء الليبيين بالخارج: نتواصل مع الجانب الأردني لحل أزمة «السفير والدرسي»
قالت سحر بانون، رئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج، إن اللجنة قامت بمساعي حثيثة مع الجانب الأردني لتوقيع اتفاقية نقل المساجين بين البلدين، مشيرة إلى أن الأردن استجابت لرغبة اللجنة وطالبت بإعداد اتفاقية بذلك مع إدخال بعض التعديلات حتى تصبح في شكل مذكرة تفاهم، بحيث تمر من وزارة العدل الأردنية إلى وزارة العدل الليبية.
وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة والمتعلقة بخطف السفير الأردني أوجدت بعض العراقيل تحول دون إمكانية الاتصال مع الدولة المعنية، ولكن الجهود مستمرة لحل هذه الأزمة ووضع اللمسات الأخيرة على قضية السجين «الدرسي».
وأضافت «بانون» في تصريحات صحفية أن السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة، وأنه سيتم الإفراج عن السفير مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي، وبالتالي نقله إلى بلاده لاستكمال مدة محكوميته، وسيتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين.
واستعرضت بانون ملف السجناء الليبيين في تونس والذين لايتجاوز عددهم «200» بعد أن كان عددهم «400» سجين تقريبا، وتطرقت للعفو المتكرر الذي تصدره الدولة التونسية، مؤكدة رغبتها في التعاون مع الحكومة الليبية وخاصة على خلفية حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.
يذكر أن لجنة متابعة أحوال الليبيين في الخارج شكلت العام الماضي بموجب قرار وزير العدل صلاح المرغني في 22 فبراير الماضي، وتم مباشرة العمل فيها بتاريخ 16 مارس، وهذه اللجنة كانت مجزأة إلى لجنتين: لجنة متابعة أحوال الليبيين بالخارج الحق العام «الجنائيين» ولجنة سجناء الرأي «السياسيين» وتم دمجهما في لجنة واحدة وهي لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج.
