قانون التظاهر وحركة الاستثمار

ماذا قصد المشرع من إصدار قانون للتظاهر ؟؟ هى يسعى لتكبيل كل القوى السياسية والاقتصادية ووضعها تحت سيطرته ؟؟ وهل يسعى للحد من المنازعات أم وضع ليكون رقيبًا على كل فرد فى المجتمع ؟؟ أم أنه تكبيل للحريات العامة والخاصة ؟ أم أنه وجه آخر لسياسات بائدة كانت تراقب اتصالات السياسيين والمفكرين ورجال الإعلام ، وترصد تحركاتهم وصولاتهم وجولاتهم وتسعى للسيطرة على أفعالهم بحيث يكونوا تحت سمعها وبصرها ؟؟

وهل سيؤثر ذلك القانون على سمعة الاستثمار فى مصر ويمثل تقييدًا لحقوق الإنسان ؟

من المؤكد أن المقبلين على الاستثمار وضخ أموالهم فى السوق المصرى سيسعون لدراسة الواقع المصرى بكل جوانبه من حيث قوانين وحوافز الاستثمار وقوانين العمل والضرائب والجمارك وإلى جانب ذلك قوانين الحريات بما فى ذلك حق التظاهر والتعبير عن الرأى.

وإذا استعرضنا مسودة قانون التظاهر الجديد والخاص بتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة نجده اعترف بحق كل شخص طبيعى أو اعتبارى ولجميع الأحزاب السياسية فى التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين للسلاح ، إلا أنه نص على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. ويجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه.

ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يُستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب كما سمح القانون الجديد لرجال الشرطة بحضور الاجتماعات والحق فى فضها. إلخ إلخ .
ولكن ..

دعونا نتساءل ألا يحد ذلك القانون من حريات العمال وحريات المستثمرين فى ذات الوقت فالمتأمل فى بعض نصوص مواد ذلك القانون يشم من بين مواده ونصوصه رائحة القمع والحكم بالحديد والنار، وهو ما نخشى من أن يكون مصيره كما آلت إليه مصائر كثير من القرارات والقوانين التى صدرت بمعزل عن الإجماع الشعبى والحوار المجتمعى .

لذلك فإننى أدعو المشرع الى استطلاع آراء طبقات المجتمع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، ومن كل الأطياف والفصائل للوصول إلى نصوص عادلة ترضى القاصى والدانى ..
 
وإلا فإننى أخشى أن يكون رد الفعل عكسياً على هذا القانون، كما كان رد الفعل على قرار الرئيس "محمد مرسى " بحظر التجول فى مدن القناة، وتسقط الشروط التعجيزية التى تضمنها القانون من أجل "مظاهرة" سقوطًا حتميًا مع أول مظاهرة وسيخسر الجميع.