إضراب "الأمناء".. ونهاية "مرسى"!

كالعادة.. يُصر النظام الإخوانى- من أول الرئيس "مرسى" انتهاء بوزير الداخلية محمد إبراهيم "التانى"- على النظر إلى الإضراب الذى دعا إليه أمناء الشرطة، فى عشر محافظات- كخطوة أولى- وكأنه "سحابة صيف"، سرعان ما يمر دون أن يشعر به أحد، ولن يكون له تأثير يذكر.
وكالعادة يُصر رجال النظام "الغبى" على تشويه هذا الإضراب، كما حاولوا تشويه كل الإضرابات والاعتصامات السابقة الرافضة لأخونة الدولة، بوصف هؤلاء "الأمناء" بـ"القلة الفاسدة"، وبأنهم من رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حاليًا.. وأنهم لا يعبرون عن جموع أمناء الشرطة الأطهار الأشراف الأبرار الذين يسهرون على حماية الدولة "الإخوانية"..!
وكالعادة أيضًا.. لم يخرج علينا أحد من مؤسسة الرئاسة، أو رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية؛ ليوضح للشعب الأسباب التى أدت إلى هذه الاحتجاجات.. والآليات والخطوات التى سيتم اتخاذها لتفادى هذه الأزمة، وعدم تكرارها لاحقًا.. خاصة أن الأمر ينذر بعواقب وخيمة، ليس على الداخلية وحدها، بل على الدولة ككل، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة.
إن الأمناء أرادوا توصيل رسالة واضحة مفادها "رفض أخونة الشرطة، وتطهير وزارة الداخلية من رجال "العادلى" وإقالة وزيرهم الذى ينفذ السياسة الإخوانية، وعودة الوزير السابق أحمد جمال الدين، ورفض مشروع قانون التظاهر، المزمع إقراره، والذى يجرم تظاهر المنتمين لجهاز الشرطة، وعلاجهم وعائلاتهم بمستشفيات الشرطة أسوة بالضباط".
وحتى إذا كانت بعض مطالب "الأمناء" مبالغًا فيها، فلا يعنى ذلك تجاهل المطالب الأخرى، وعدم الالتفات إليها.. لأن التجاهل سيزيد الأمور تفاقمًا وتعقيدًا، وتصعيدًا من جانب باقى الأمناء فى محافظات مصر الأخرى، وخاصة فى الصعيد، وما أدراك عندما يتحرك "الصعايدة"..!
والخوف أيضًا أن يمتد الإضراب إلى بقية أفراد الشرطة، من جنود وضباط.. وحينئذ ستختلف المطالب تمامًا، وتتغير قواعد اللعبة مع الوزير، الذى قوبل منذ مجيئه برفض تام، وتم طرده، فى أوائل أيامه بالوزارة، من مسجد الشرطة أثناء تقديمه العزاء فى أحد ضحايا الشرطة ببورسعيد.
لقد أكد إضراب الأمناء، وغيره من الإضرابات فى كل مؤسسات الدولة، بما لا يدع مجالاً للشك، افتقاد "مرسى" وحكومته ومستشاريه وجماعته القدرة على الاحتواء السريع للأزمات، وافتقادهم أيضًا للحلول السياسية، لأنهم بالأساس لا يفقهون شيئًا فى السياسة، ويعتمدون على أهل الثقة وليس على أصحاب الكفاءة والإدارة.. وواقعة تعيين مدرس ابتدائى "إخوانى" نائباً لرئيس مجلس مدينة دسوق خير دليل..!
إن "مرسى" أشعل النار فى الثوب الذى ظن أنه سيحميه هو وجماعته من غضب الشعب، وإذا لم يعمل على إطفاء هذه النار، ويحاول إخمادها بسرعة، فإنها ستمتد إلى جسده لتحرقه وتحرق جماعته ورئيس وزرائه ووزير داخليته ونائبه الخاص ووزير عدله.. وأخشى أن تحرق الجميع.
وحسبى الله ونعم الوكيل