تصديرى المفروشات: خروج ألف منتج سنوياً من قاعدة مصدرى مصر

وقال إن المجلس سينظم ورشة عمل موسعة الشهر المقبل مع أعضاء المجلس الجديد للصادرات غير التقليدية للمفروشات المنزلية إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لبحث أسباب هذه الظاهرة إلى جانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لتأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لاقتحام مجال التصدير خاصة أن كثيرًا منها يتميز بجودة منتجاته وقدرته على زيادة الطاقات الإنتاجية للوفاء بالتعاقدات التصديرية.

وأوضح أن المجلس التصديري سينظم طوال العام الحالي العديد من ورش العمل والندوات بالتعاون مع عدد من البنوك وشركة ضمان مخاطر الصادرات والجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الصادرات لتعريف المصدرين الجدد والشركات الصغيرة الراغبة بدخول المجال بسبل تأمين مستحقاتها المالية في مجال الصادرات وكيفية الاستعلام على العملاء الجدد، والتأكد من موقفهم المالي واسترداد الديون إلى جانب التعريف بالاشتراطات القانونية التي تحكم مجال التصدير بالدول المختلفة حتى لا يقع صغار المصدرين في أي أخطاء قد تتسبب في رفض الشحنات رغم جودة إنتاجهم، فمثلاً بعض الأسواق الأوربية لا تكتفي بكتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات واسم المنتج والمصدر والمستورد على العبوات باللغة الإنجليزية وإنما تشترط كتابتها أيضاً باللغة الفرنسية أو الألمانية أو السويدية مثلاً وفي حالة مخالفة ذلك قد ترفض الشحنة وتعود لمصر مسببة خسائر ضخمة للمصدرين الجدد.

وأضاف أن من ضمن الأسباب لخروج بعض المنتجين من مجال الصادرات أيضاً عدم قدرتهم على إعداد أوراق ومستندات الشحن بالصورة المطلوبة فبعض القطاعات تتطلب شهادات من معامل وزارة الصحة في حالة الأدوية والصناعات الغذائية إلى جانب شهادات بالمنشأ في حالة التصدير لدول نرتبط معها باتفاقيات لتيسير التجارة حتى يستفيد المستورد من مزايا تلك الاتفاقيات، وهذه المستندات والأوراق المطلوبة قد لا يعلم بها المنتج الصغير الذي يدخل مجال التصدير لأول مرة ولذا يحتاج لدعم فني لتدريبه على كل هذه المجالات.

وأكد سعيد على قدرة مصر على مضاعفة عدد مصدريها إذا تم حل هذه المشكلات بفضل ما تقدمه الدولة من مزايا وبرامج لمساندة المصدرين سواء في مجال الشحن أو المعارض والبعثات الترويجية أو خدمات صندوق تنمية الصادرات الذي يقدم العديد من الخدمات لمساندة المصدرين ومن جميع القطاعات، مؤكداً أهمية استمرار تلك البرامج بجانب تعريف المزيد من الشركات المصرية بكيفية الاستفادة منها، كما طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ ممارسة العمل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وقيمة رسومها والموافقات الحكومية لإقامة المشروعات وتوسعات المشروعات الحالية، مشيداً بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة.

وكشف عن تعاون المجلس التصديري مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو للمشاركة في برنامج التحالفات الصناعية الذي يستهدف تكوين روابط بين كبار وصغار المنتجين بالقطاعات المختلفة لتحسين قدرتهم على التصدير والإنتاج بصورة اقتصادية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن المجلس نظم ورشة عمل مؤخراً مع خبراء اليونيدو لمناقشة هذا البرنامج الذي يستهدف أيضاً تصدير منتجات التحالف تحت اسم تجاري واحد وهو ما يعظم من القيمة المضافة للمنتج ويساعد على زيادة حجم صادراته بصورة كبيرة.