"قومي حقوق الإنسان" يطالب عدلي منصور بتعديل قانون الإجراءات الجنائية
أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التي أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين في جرائم الإرهاب التي وقعت في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة في شهر أغسطس الماضى.
وقال المجلس في بيان له اليوم "الاثنين"، إنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية لاتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد اتفاقًا والقوانين التشريعات المصرية، مطالبًا رئيس الجمهورية بإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، وذلك إعمالًا للنص الدستورى الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر في عام 2014.
