حمدي الفخراني: منجم السكري تم تأجيره بـ 5 آلاف دولار في الشهر

قال المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك حالة من الجدل حول قانون تقييد حقوق الطعن على عقود الدولة، والذي تراه الحكومة ضروريا لاستعادة الثقة في الاستثمار، في حين أن هذا القانون في حقيقة الأمر تقنين للفساد.

وأكد الفخراني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "من الآخر" المذاع على قناة "روتانا مصرية" أن هذا القانون مقصود به "حمدي الفخراني" بشكل شخصي.

لفت إلى أن 90% من قضايا الفساد المالي والإداري للدولة أثارها أمام القضاء وأمام الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن قانون عدم التقاضي على المال العام يهدر المليارات مجاملة للمستثمرين، فأي فساد حينما يتم تأجير منجم السكري بـ 5 آلاف دولار في الشهر.

وتابع الفخراني أن هذا القانون يهدر مواد الدستور التي تؤكد أن المال العام حق لكل مواطن، علاوة على أن القانون يشكك في نزاهة القضاء. الذي عمل المستشار عدلي منصور تحت عباءته لسنوات.

مستنكرًا تخوف المستثمرين أو الحكومة من الطعن على العقود طالما أنها قانونية ولا تضر بالصالح والمال العام.