مستثمرو خليج السويس: الاهتمام بمشروعات الأسمنت والزجاج بسيناء مهم

أكد الدكتور "محمود أبو العلا" عضو جمعية مستثمري خليج السويس أن هناك خارطة طريق للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء وضعها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تقوم على الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية والتنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومي والأمن الداخلي ومتطلبات التنمية وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط ألا تؤثر بالسلب على استثمارات توطنت في سيناء.
وقال: إن تنمية سيناء على رأس أولويات التنمية للاستثمارات المصرية لكن مع بذل الجهود لجذب المشروعات الدولية، واستغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز والذي يعتبر مدخلا رئيسيا للصناعة والتوسع في إقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وعلى رأسها مشروعات الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام.
وأضاف أن خطة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تتضمن أيضا تخفيز نقل مجموعات المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا داخل القاهرة لإعادة توطينها بمناطق مختارة وأقرب ما يمكن من مصادر مدخلات الإنتاج بسيناء مع وضع الحوافز التي تشجع العاملين بها لإعادة توطينهم بسيناء وذلك من خلال إقامة المجتمعات العمرانية لهم ولأسرهم وتقديم جميع وسائل الرعاية والدعم لهم وتحفيز إنشاء المشروعات الكبيرة المستخدمة للغاز الطبيعي كبداية طبيعية حقيقية لتطوير صناعة البتروكيماويات بمصر وجذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية لعمل المسوح الجيولوجية حتى يمكن الوصول لصور دقيقة ومتكاملة لما بسيناء من ثروات طبيعية من معادن ومواد خام وتنمية وإقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية وإنشاء صندوق قومي لتنمية سيناء برأس مال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول نظرا لأن سيناء تنتج 13.5% من إجمالي الزيت في مصر وقيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية بشمال وجنوب سيناء لتوفير التمويل مع دعوة القطاع الخاص إلى تأسيس العديد من الشركات الأخرى لتقديم الخبرة والتمويل اللازمين لإقامة مجموعات مختارة من المشروعات المتوقع أن تحقق تنافسية عالمية ومحلية.

وشدد على ضرورة التركيز على إقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة مثل الصناعات الإلكترونية، والبتروكيماويات، الهندسة بالمناطق الصناعية مستغلين في ذلك جميع الثروات المعدنية والخدمات والمواد المتوافرة في سيناء التي تصلح لهذه الصناعات ذات العائد المرتفع وفتح باب لجميع محافظات مصر في تنمية مجموعة من المشروعات الواعدة وذلك بتخصيص مساحة من الأرض لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات مع تمليك الأراضي لأبناء كل محافظة تحت إشراف وتنسيق محافظتي شمال وجنوب سيناء وقيام هيئة الاستثمار بإعداد دراسات جدوى المشروعات الصناعية المستهدف قيامها في سيناء وتقرير حوافز خاصة ورفع كفاءة المشروعات الحالية الواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة وقيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتقديم برامج متخصصة لرفع كفاءة العمالة الحالية وتأهيل أبناء سيناء للعمل بالمشروعات التي يتقرر إنشاؤها.