لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تواصل اجتماعاتها مساء اليوم

تواصل لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اجتماعاتها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، مناقشة تعديلات القانون وفقا لنصوص الدستور الجديد.

وكانت اللجنة بدأت أولى اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضى، وانتهت من تعديل ثلث مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وحدد القرار فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء لجنة إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.