وزير المالية: 350 مليار جنيه عجزًا متوقعًا بموازنة الدولة
أكد الدكتور هاني قدري وزير المالية، أن العجز المتوقع في موازنة 2014 - 2015 سيكون 350 مليار جنيه، موضحًا عدم وجود منح كالتي منحت لمصر عام 2013.
وأضاف قدري أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو خفاجي ببرنامج "تلت التلاتة" على قناة" أون تى في" أن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز، موكدا أن التمويل المتاح الآن هو 160 مليار جنيه، وأن عجز الموازنة بذلك سيصل إلى 12%.
وأوضح وزير المالية أن معدل النمو بعد الاستحقاقات الدستورية سترتفع وستعطي دفعة في طريق الاستقرار مما ينتج عنه عملية تشغيل أكثر سرعة، مؤكدا أن معدل النمو سيقترب من 2%.
وأشار قدري إلى أن أجور العاملين بالدولة من الموازنة ستصل إلى 208 مليارات جنيه، لافتا إلى احتياج الدولة لإعادة منظومة الأجور مع وضع نظام موحد لذلك.
واستطرد قدري إن شراء السلع والخدمات بند هام في الموازنة العامة في الدولة، مؤكدا أن هذا البند لم يتغير منذ 10 سنوات ينفق من خلالها على السلع في الدولة 33 مليار جنيه.
وتابع الوزير خلال حديثه عن الدين الخارجى، أنه يبلغ 36 مليار دولار ديون ميسرة أغلبها موجه في مشروعات تنموية ذات البعد الاجتماعي.
وأردف قدري أن تمويل عجز الموازنة من المصادر الداخلية أي بالدين المحلي يجعل الدولة لا تشعر بالقلق، موضحا أنه من المنتظر ألا تلجأ الدولة لاقتراض داخلي أو خارجي.
وأضاف قدري أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو خفاجي ببرنامج "تلت التلاتة" على قناة" أون تى في" أن هناك مجموعة من الإجراءات قد تكون قاسية لمحاولة سد العجز، موكدا أن التمويل المتاح الآن هو 160 مليار جنيه، وأن عجز الموازنة بذلك سيصل إلى 12%.
وأوضح وزير المالية أن معدل النمو بعد الاستحقاقات الدستورية سترتفع وستعطي دفعة في طريق الاستقرار مما ينتج عنه عملية تشغيل أكثر سرعة، مؤكدا أن معدل النمو سيقترب من 2%.
وأشار قدري إلى أن أجور العاملين بالدولة من الموازنة ستصل إلى 208 مليارات جنيه، لافتا إلى احتياج الدولة لإعادة منظومة الأجور مع وضع نظام موحد لذلك.
واستطرد قدري إن شراء السلع والخدمات بند هام في الموازنة العامة في الدولة، مؤكدا أن هذا البند لم يتغير منذ 10 سنوات ينفق من خلالها على السلع في الدولة 33 مليار جنيه.
وتابع الوزير خلال حديثه عن الدين الخارجى، أنه يبلغ 36 مليار دولار ديون ميسرة أغلبها موجه في مشروعات تنموية ذات البعد الاجتماعي.
وأردف قدري أن تمويل عجز الموازنة من المصادر الداخلية أي بالدين المحلي يجعل الدولة لا تشعر بالقلق، موضحا أنه من المنتظر ألا تلجأ الدولة لاقتراض داخلي أو خارجي.
