حمزة يرسل خطابًا لـ"الرئيس" للإفراج عن دومة وتعديل قانون التظاهر
نشر المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، الخطاب الذي وجهه إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، وتعديل قانون التظاهر.
وجاء في خطاب حمزة الذي نشره على صفحته بموقع "فيس بوك":
"بالإشارة إلى ما قضت به محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة يوم الإثنين الموافق 7/4/2014 برفض الاستئناف المقدم من الشاب والناشط السياسي أحمد دومة وأخران على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم في قضية خرق قانون التظاهر".
وأضاف حمزة: "ولما كانت مصلحة البلاد فيما نعتقد تهمنا في المقام الأول، فقد نظرنا في أمر هذه القضية وجدنا أن هناك أحد المتهمين فيها هو الناشط أحمد دومة، شاب من أحد شباب الثورة الأنقياء، والذي لم يتلوث بحصوله على تمويلات خارجية ولم يكن له تسجيلات لاتصالات مع أي جهات أجنبية".
وتابع: "سيادة الرئيس.. عندما نظرنا إلى أمر المصلحة العامة رأينا أول ما رأينا أن هذا الشاب المحكوم عليه بالحبس لم تقم بينه وبين الدولة ممثلة في حكومتها وانظمتها خصومة شخصية، ولم يدفعه إلى العمل الذي أقدم عليه طمع في مال أو جاه أو نفوذ، فقد كانت غايته على ما ظهر من أقواله هي المطالبة بتحقيق أهم مطالب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار إلى أن "المادة 155 من الدستور قد خولت لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ونحن استنادًا إلى قانون القوانين نتجه إليك لتستعمل هذا الحق، في حالة لا نحسب أن مصر شهدت حالة تستوجب استعمال هذا الحق أكثر منها".
"سيادة الرئيس.. إننا إذ نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لا لإصدار العفو عن أحد شباب الثورة فحسب، وإنما ليكون ذلك بمثابة اللبنة الأولى في إعادة النظر لتعديل قانون التظاهر الحالي ليتفق مع ما يماثله في الدول المدنية الحديثة، والتي نسعى جميعًا لبلوغها مع عدم الإخلال بأمن الوطن والمواطنين".
"وأخيرًا لا يسعنا القول سوى أن نلتمس النظر إلى الحالة الصحية التي أصبح عليها هذا الشاب بعد أن تم احتجازه منذ بدء التحقيقات وحتى الآن.."
كما تضمن الخطاب توقيعات عدد من السياسيين والفنانين والمثقفين، أمثال أبو العز الحريري، عمار على حسن، أحمد بهاء الدين شعبان، فريدة الشوباشي، بهاء طاهر، سكينة فؤاد، خالد يوسف، عبد الرحمن الأبنودي، كريمة الحفاوي، محمد نور فرحات وغيرهم.
وأضاف حمزة: "ولما كانت مصلحة البلاد فيما نعتقد تهمنا في المقام الأول، فقد نظرنا في أمر هذه القضية وجدنا أن هناك أحد المتهمين فيها هو الناشط أحمد دومة، شاب من أحد شباب الثورة الأنقياء، والذي لم يتلوث بحصوله على تمويلات خارجية ولم يكن له تسجيلات لاتصالات مع أي جهات أجنبية".
وتابع: "سيادة الرئيس.. عندما نظرنا إلى أمر المصلحة العامة رأينا أول ما رأينا أن هذا الشاب المحكوم عليه بالحبس لم تقم بينه وبين الدولة ممثلة في حكومتها وانظمتها خصومة شخصية، ولم يدفعه إلى العمل الذي أقدم عليه طمع في مال أو جاه أو نفوذ، فقد كانت غايته على ما ظهر من أقواله هي المطالبة بتحقيق أهم مطالب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار إلى أن "المادة 155 من الدستور قد خولت لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ونحن استنادًا إلى قانون القوانين نتجه إليك لتستعمل هذا الحق، في حالة لا نحسب أن مصر شهدت حالة تستوجب استعمال هذا الحق أكثر منها".
"سيادة الرئيس.. إننا إذ نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لا لإصدار العفو عن أحد شباب الثورة فحسب، وإنما ليكون ذلك بمثابة اللبنة الأولى في إعادة النظر لتعديل قانون التظاهر الحالي ليتفق مع ما يماثله في الدول المدنية الحديثة، والتي نسعى جميعًا لبلوغها مع عدم الإخلال بأمن الوطن والمواطنين".
"وأخيرًا لا يسعنا القول سوى أن نلتمس النظر إلى الحالة الصحية التي أصبح عليها هذا الشاب بعد أن تم احتجازه منذ بدء التحقيقات وحتى الآن.."
كما تضمن الخطاب توقيعات عدد من السياسيين والفنانين والمثقفين، أمثال أبو العز الحريري، عمار على حسن، أحمد بهاء الدين شعبان، فريدة الشوباشي، بهاء طاهر، سكينة فؤاد، خالد يوسف، عبد الرحمن الأبنودي، كريمة الحفاوي، محمد نور فرحات وغيرهم.
