ننشر أهم ملامح مشروع قانون «القومية» لمترو الأنفاق.. تئول للهيئة أصول الخطوط.. مشروع القانون يهدف إلى رفع عائدات المصرية لصيانة وتشغيل المترو.. يجوز إنشاء شركات مساهمة بنظام «B.o.t»
كشف المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق.
وقال الشريف، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": "إن مشروع القانون الجديد هو تعديل على القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق"، موضحًا أنه وفقا لمشروع القانون الجديد، فإن الهيئة القومية للأنفاق تتولى تنفيذ مشروعات وأنفاق السيارات والمشاة في مصر.
القومية للأنفاق تتولي تنفيذ المشروعات
وأضاف أن: من أهم اختصاصات الهيئة القومية للأنفاق، وفقًا للتعديلات الجديدة، التعاون مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية، والاستعانة بها في تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بها، فضلا عن أن القانون منح للهيئة الحق في تنفيذ تلك المشروعات أو الاشتراك مع غيرها، أو من تعهد إليه من الهيئات والشركات المتخصصة لتنفيذها، مضيفًا أن مشروع القانون يلزم الهيئة أن تقوم بنفسها بتسليم المشروعات التي ترغب في تنفيذها إلى الجهات التي يعهد إليها بالتشغيل.
ملامح مشروع القانون
وتابع أن: من أهم ملامح مشروع القانون أن الهيئة القومية للأنفاق من حقها إنشاء شركات مساهمة مع آخرين لتحقيق أغراض الهيئة، كما نص مشروع القانون الجديد على أن تئول للهيئة أصول خطوط مترو الأنفاق، فضلا عن أنه سوف يئول إليها أيضًا فروق الأسعار بين أداء الخدمة المخصصة للهيئة وبين المصروفات التي تتكبدها في هذا الشأن.
مشروعات بنظام «B.o.t»
وأشار مساعد وزير العدل إلى إمكانية قيام الهيئة القومية للأنفاق بتطبيق نظام «B.o.t»، من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بالمرافق العامة بتكليف من الدولة، لقدرات الهيئة المادية والفنية على تنفيذ ذلك، على أن تستفيد الهيئة من أرباح هذه المشاريع لفترة زمنية محددة، ثم تقوم الهيئة بتسليمها إلى الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق لتحقيق المنفعة من المرافق العامة.
رفع عائدات المترو
وأوضح مساعد وزير العدل أن التعديلات على قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق يعود بالنفع على الهيئة، مؤكدًا أن مشروع مترو الأنفاق من أهم المشروعات التي تدر إيرادات، حيث يهدف إلى رفع عائدات مترو الأنفاق لتغطية إجراءات الصيانة وأنفاق السيارات والمنشآت، مضيفًا أن القانون الجديد يسعى لوضع ضوابط منظمة لعمل هذا المرفق الهام.
