الرئيس التركي يصادق على قرار يوسع سلطات جهاز المخابرات
صادق الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الجمعة على قانون يزيد سلطات جهاز المخابرات، في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان محاولة منه لإحكام سيطرته على البلاد في مواجهة تحدٍ لسلطته.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أرسل للرئيس هذا الأسبوع القانون الذي يعطي المخابرات سلطات أكبر لتنفيذ العمليات الخارجية والتنصت ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.
ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات وهو أحد المقربين من أردوغان الذي يخوض صراعًا مع رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي كان في السابق حليفا لأردوغان، وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.
ويتهم أردوغان شبكة "خدمة" التي يتزعمها كولن بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف، بينها هاتفه على مدى أعوام واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد ضد المقربين منه قبل الانتخابات. وينفي كولن هذه الاتهامات.
وخضع رئيس المخابرات نفسه في فبراير2012، لتحقيق اعتبره المقربون من رئيس الوزراء تحديًا لسلطته من قبل القضاء.
ورد أردوغان على التحقيق في الفساد بعزل آلاف الضباط من قوة الشرطة ونقل مئات من المدعين والقضاة، وهو تحرك أثار القلق في العواصم الغربية، وبينها بروكسل التي تخشى من أن تكون تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي تبتعد أكثر عن المعايير الأوربية.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أرسل للرئيس هذا الأسبوع القانون الذي يعطي المخابرات سلطات أكبر لتنفيذ العمليات الخارجية والتنصت ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.
ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات وهو أحد المقربين من أردوغان الذي يخوض صراعًا مع رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي كان في السابق حليفا لأردوغان، وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.
ويتهم أردوغان شبكة "خدمة" التي يتزعمها كولن بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف، بينها هاتفه على مدى أعوام واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد ضد المقربين منه قبل الانتخابات. وينفي كولن هذه الاتهامات.
وخضع رئيس المخابرات نفسه في فبراير2012، لتحقيق اعتبره المقربون من رئيس الوزراء تحديًا لسلطته من قبل القضاء.
ورد أردوغان على التحقيق في الفساد بعزل آلاف الضباط من قوة الشرطة ونقل مئات من المدعين والقضاة، وهو تحرك أثار القلق في العواصم الغربية، وبينها بروكسل التي تخشى من أن تكون تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي تبتعد أكثر عن المعايير الأوربية.
