الدستور يدعم إسقاط "التظاهر" ويدعو الرئيس لإصدار عفو عن النشطاء

أعلن حزب الدستور دعمه وتضامنه مع المسيرة السلمية التي دعت لها الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غد السبت أمام قصر الاتحادية، وذلك لتأكيد تمسكهم بإسقاط قانون التظاهر.

وأكد الحزب في بيان له قبل قليل على موقفه الرافض لهذا القانون الذي اعتبره تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورتى 25 يناير 30 يونيو، والتي من بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي.

واعتبر الحزب أن القانون يتناقض مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن.

وطالب "الدستور" الرئيس عدلي منصور النظر في إصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرت ضدهم مؤخرا أحكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والإسكندرية.