نائب سلفي يعترض على اعتبار "الطلاق" من الظواهر السلبية
أوصت ورشة العمل التي عقدها البرلمان العربى بعنوان ”الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية” على مدى اليومين الماضيين، بعدد من الإجراءات منها إعادة النظر في التشريعات الوطنية المتعلقة بشئون المرأة لتتوائم مع التطورات المعاصرة في إطار الثوابت الدينية والتراثية والاجتماعية، وإشراك منظمات المجتمع المدنى وخاصة النسائية منها للقيام بدور فعال في صياغة هذه التشريعات، ومحاربة الجريمة ضد المرأة بكل أشكالها بما فيها العنف الأسرى، وتجريم الاستغلال الجنسى للنساء والفتيات والأطفال.
ومن جانبه اعترض القيادى السلفى عبد الحليم الجمال عضو البرلمان العربى، على توصية نصها ”إلزام الحكومات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من بعض الظواهر السلبية التي تعانى منها المرأة العربية كزواج القاصرات والطلاق والعنف الأسرى والاتجار بالبشر”.
وطالب ”الجمال ” برفع الطلاق من الظواهر السلبية معللا ذلك بأن الله عز وجل قد شرع الطلاق ليكون حلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين أو استحكم الشقاق بينهما، وإنه من غير المقبول أن نصنف هذا الحل الإلهى ضمن مجموعة من الجرائم كالعنف والاتجار بالبشر.
وأوضح النائب السلفى في تصريح لـ "فيتو"، أنه طالب خلال ورشة العمل، بإنشاء محاكم بالبدان العربية ذات اختصاص نوعى بالأسرة تلحق بها لجان للتوفيق بين الزوجين على غرار ماهو معمول به في النظام القضائى المصرى، لمواجهة المشكلات الأسرية.
