وزير المالية: نسعى لتحصيل 5 مليارات جنيه ضرائب عقارية
أكد هاني قدري دميان وزير المالية، حرص الوزارة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
قال الوزير إن بابه سيظل مفتوحا للنقابيين سواء النقابات العامة أو المستقلة، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضاء الوظيفي لهم.
وأعرب قدرى عن أمله في أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد على 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضراب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الأخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها، وأشار إلى أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في تلك المصلحة، مع ربط ذلك بمستوى التقدم في الإنجاز والتحصيل.
وأضاف خلال لقاء عقده مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، بحضور رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار القانونى للوزير، ومستشار الضرائب العقارية، أنه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، لكنه أكد أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأكد الوزير أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالأداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح.
ودعا الوزير في اللقاء الذي جاء بعد أن كان قد استقبل عددا كبيرا من القيادات النقابية من كل المصالح في وقت سابق، إلى احترام المؤسسية وتدعيمها، وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرا إلى أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري والتنظيمي في المصالح، وحتى قبل اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.
وطلب من قيادات الضرائب العقارية، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني، إداري، تجاري، سياحي، صناعي، ومنشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره، وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة في الوقت الراهن والمرتقبة، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات.
ووجه الوزير إلى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى في المصالح الإيرادية بدلا من نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، لكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، في المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة.
وأكد اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية، أو الجهات التابعة، مع تبادل الخبرات بين كل الأطراف للوصول إلى أفضل خدمة بأقل إنفاق.
ووجه قدرى إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرءوسين والمعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وربطهمها بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية وأفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لأوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشأن وذلك حتى يعرف كل قطاع وكل إدارة وكل مدير وموظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن إلى أنها لصالح العمل ولن تؤثر بأى حال على الأوضاع الوظيفية لأى فرد.
كما وجه الوزير إلى ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح مما يعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم «ذهاب وإياب »، كما دعا الوزير أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التي بها مساحات تسمح، أو الجارى إقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.
