النشرتي: نقل تبعية شركات أدوية "قطاع الأعمال" لـ"الصحة" يصحح مسارها
قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن شركات الدواء الخاضعة لقطاع الأعمال العام تحول دورها الأساسي في توفير الدواء لمحدودي الدخل والفقراء إلى البحث عن الربح، والخضوع إلى نفس آليات السوق، لافتا إلى أن وزارة الصحة هي المسئولة عن تسعير أسعار الأدوية بالقطاعين الخاص والعام.
وأوضح في تصريح خاص أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لديها مشكلات كثيرة هي التي أدت للخسائر التي تحققها، وعلى رأسها وجود خطوط إنتاج لا تعمل، وأنواع أدوية راكدة، بالإضافة لوجود مشكلات في التسويق،وطاقات عاطلة تصل لـ60%،مطالبا الشركات بضرورة دراسة الأسواق دراسة جيدة لتحديد الكمية المقرر إنتاجها وفقا للعرض والطلب.
وأضاف النشرتي أن شركات الادوية التابعة لقطاع الأعمال العام لا تبحث عن بدائل للخامات، وتصر على الاستيراد بأسعار مرتفعة، حتى تتمكن إدارات الشركات من الحصول على العمولات، عكس القطاع الخاص الذي نجح في إنتاج الدواء بأسعار مخفضة،مستفيدا بالأيدي العاملة الرخيصة في السوق المحلية، فضلا عن إنتاجه كميات كبيرة وفقا لاحتياجات الأسواق، مع العمل على تسويقها بشكل جيد.
وطالب النشرتي بنقل تبعية شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لوزارة الصحة، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرارات السليمة المرتبطة بإعادة هيكلتها.
