«أبو النور»: شركات الدواء بحاجة للأموال المهدرة على دعم رجال الأعمال

قال الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بجامعة كاليفورنيا، إن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام استثمارات عامة، وبالتالي فان الربح لا ينبغي أن يكون هدفها الرئيسي، لأنها ينبغي أن تراعي الأسعار الاجتماعية للبيع، وأن تكتفي بتغطية التكلفة، وفي بعض الأحيان البيع بأقل من سعر الإنتاج، للحفاظ على العدالة الاجتماعية والأمن القومي للمجتمع، مؤكدا أن نجاح شركات الدواء التابعة للدولة لا يرتبط بتحقيق المكسب والخسارة، بقدر ارتباطه بنجاحها في تحقيق الدور المطلوب منها، وإن زادت فاتورة التكلفة في بعض الأحيان.

وأكد في تصريح خاص لـ «فيتو»، أنه في حالة البيع بأقل من سعر التكلفة، فعلي الدولة أن تتدخل لرفع الحرج عن رؤساء إدارة هذه الشركات، وعدم تحميلها بنتائج وتداعيات التسعير الاجتماعي لمنتجات شركاتهم، وذلك من خلال توفير الدعم الذي توجهه الدولة من الموازنة العامة لدعم المصانع كثيفة استخدام الطاقة، والذي يبلغ 80 مليار جنيه سنويًا، على الرغم من أن هذه المصانع تبيع 90% من إنتاجها بالأسعار العالمية، وتوجيه لدعم سلع الأمن القومي، وعلى رأسها الدواء.

وأضاف «أبو النور»، أن دعم الدولة لهذا القطاع ضرورة حتى لا يتحكم القطاع الخاص في أسواق الدواء، ويكون الضحية هو المواطن الفقير، لذلك فالدولة بحاجة لإعادة أولوياتها حتى لا توجه الدعم لرجال الأعمال، ومن ثم تحويلهم لملياردرات، دون أدنى استفادة للمجتمع، وهي للأسف نفس السياسة التي كانت متبعة قبل ثورة 25 يناير، ومازالت مستمرة حتى الآن.