خبير دستورى: أحكام "عزل الإخوان" غير ملزمة للجنة تعديل قانون الحقوق السياسية
قال الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إنه لا يجوز منع أي فصيل سياسي من المشاركة السياسية طبقا للدستور الجديد، لافتا إلى أن لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية التي بدأت عملها أمس الأربعاء غير مقيدة أو ملتزمة بأى أحكام قضائية صدرت مؤخرا وقضت بمنع أعضاء جماعة الإخوان من الترشح بالانتخابات.
وأضاف "على" في تصريح لـ "فيتو"، أنه لا يحق للجنة تعديل القانون الالتزام أو التقيد سوى بنصوص الدستور فقط خلال إعدادها لتعديلات القانون، مشيرا إلى أنه حال تغيير ذلك سواء بالاستشهاد بأحكام قضائية من أجل عزل فصيل ما أو بأى قرارات إدارية من الحكومة سيتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
وأشار الخبير الدستورى، إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في مادته الثانية الحالات التي يتم فيها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية وهى في حالة صدور أحكام جنائية فقط ضد أشخاص بعينهم.
