نبيل العربي رئيس وفد مصر في التحكيم حول طابا: مصر حاولت إقناع إسرائيل قبول عرض النزاع على «العدل الدولية».. التحكيم جاء بناء على بنود اتفاقية كامب ديفيد.. رفضت اقتراحا بتأجير طابا ٩٩ سنة لإس

تحتفل مصر بعيد تحرير سيناء 25 أبريل الجاري، ويأتي الحديث عن طابا، ومراحل التحكيم التي مرت بها، لنصل في النهاية إلى التحرير الكامل لأراضي سيناء، ورفع العلم المصري على أرض طابا.

وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، ونجح فريقه، في استعادة سيناء.

- مصر أقنعت إسرائيل بالتحكيم

وحول طابا ومسألة التحكيم قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن مصر حاولت إقناع إسرائيل بقبول عرض النزاع على محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل سبق لها أن قبلت الاختصاص الإلزامي للمحكمة عام 1950 ثم سحبت القبول في منتصف الثمانينيات بعد إثارتها النزاع حول طابا في 25 أبريل 1982".

وأشار إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل لرفض ممثلي إسرائيل في التفاوض لفكرة الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية على أساس أنه لا ثقة لديها في قضاة ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح في محاضرته، التي أقامتها له منظمة "الألكسو" ضمن سلسلة من المحاضرات الشرفية للمفكرين والسياسيين العرب البارزين، أن مصر وإسرائيل كانتا ملتزمتين بأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام التي تقضي بأن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة، وإذا لم يتيسر فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

وأشار إلى أن إسرائيل طبقًا لهذا النص حاولت إحالة النزاع إلى التوفيق على أساس أن التوفيق بطبيعته ليس وسيلة قضائية بحتة ويسمح بالالتجاء إلى اعتبارات سياسية وكانت مصر ترفض هذا التوجه وإزاء رفض مصر القاطع قبلت إسرائيل في يناير 1986 الالتجاء إلى التحكيم بشرط أن تشمل المراحل الأولية في التحكيم محاولة توفيقية يقوم بها أحد أعضاء هيئة التحكيم.

- العربي يرفض تأجير طابا

وأضاف: "وبالفعل انتدبت الهيئة القاضى الفرنسي بيير بيليه الذي كان رئيسًا سابقًا لمحكمة النقض الفرنسية لتولى هذه المهمة من مارس 1988 إلى مايو 1988، وفى الاجتماع الأخير الذي عقد في باريس في مايو 1988 اقترح بيليه قبول الموقف المصري حول مواقع العلامات كاملًا على أن تؤجر مصر منطقة طابا إلى إسرائيل لمدة 99 عامًا".

وأكد أنه رفض هذا الاقتراح فورًا ودون الرجوع إلى القاهرة، لأن مبدأ التأجير يتعارض مع سيادة مصر من جهة، وتخوفًا من الانزلاق إلى هاوية المساومة حول مدة التأجير بالرغم من الإغراء الظاهري بأن العرض ينطوي على الاعتراف بمواقع العلامة المصرية.

واعتبر العربي أن موقف بيليه بالتأكيد يعكس تفاهما بين المحكمين حول صحة العلامات المصرية، مما يشير إلى أن الحكم الذي سوف يصدر في سبتمبر 1989 سوف يكون في صالح مصر، وهو ما جرى بالفعل.