ميزانية الشركات والتهرب الضريبي

عندما تقوم بعض مكاتب المحاسبة بإعداد 3 ميزانيات الأولى تقدم إلى مصلحة الضرائب والثانية إلى البنوك والثالثة إلى أصحاب رأس المال نعرف أن هناك خللا في إعداد الحسابات الختامية للشركات ينطوي عليه إظهار المركز المالي لها على غير حقيقته وهذا ما يضر بالمتحصلات الضريبية وما تساهم به في بناء مستشفى أو مدرسة أو طريق أو دعم يخفف عن كاهل أسرة فقيرة لا تجد قوت يومها.

إن القيام بإعداد 3 ميزانيات لشركة واحدة لتقدم الميزانية الخاسرة إلى مصلحة الضرائب والرابحة إلى البنوك المستهدفة للاقتراض مما ينذر بمخاطر كبيرة تنطوي على عدم قدرة المؤسسات في الواقع على سداد أصل الديون وما سيتبعها من فوائد وإن كانت الثانية سليمة فإن هناك أموالا ضاعت على الدولة.

الغرض من إسناد مهمة تقييم نتائج الأعمال إلى مكتب متخصص للمحاسبة والمراجعة هو قدرة المحاسب على تقييم الأعمال وإعداد الحسابات الختامية طبعا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها لا أن تضلل المجتمع والتي تضمن الشفافية في إظهار النتائج بطريقة سليمة يمكن أن يتخذ الآخرون قرارا عليها سواء فرض الضريبة أو منح قرض وإن لم تكن هذا الحسابات سليمة سيتخذ الآخرون عليها قرارات غير سليمة ستضر بالصالح العام.

وبالتالي هناك نوع من الغش والتدليس الذي لا يكن قبوله وللأسف هذا الوضع منذ سنين عدة واعتدنا عليه على أنه شيء عادى وأن ذلك يحدث ونتقبله طالما كان هناك رضا بين دافع الأتعاب ومكتب المحاسبة ولأنه لا توجد رقابة لمقارنة كلا الميزانيتين فإن الأمور على ما يرام لأن كلا منهما يتجه في اتجاه مختلف ولا توجد علاقة بين البنوك والضرائب أو اتصال يمكن لها من متابعة ما تم تقديمه إلى كل منهما وتقوم بمطابقته والحل هو ألا تقبل البنوك الميزانيات دون وجود ختم مطابقة الضرائب عليها.

ولا يقتصر التلاعب على إعداد الميزانيات في دفع الضرائب وانما هناك طريق آخر فعندما يقوم أحد المستوردين بحث المصدر من الخارج بإرسال فاتورتين بأسعار مختلفة لنفس السلعة المستوردة على أن تقدم ذات السعر المنخفض للجمارك لتحصيل مستحقات للدولة أقل أو يقوم بدفع جزء من ثمن السلعة إلى المصدر نقدا أو بأي وسيلة أخرى ويرسل المصدر للمستورد الفاتورة بسعر أقل فإن الخاسر هي الدولة أيضا.

ويبقى لنا الضمير الذي ذهب وولى من كثير من الناس الذين اعتبروا التهرب من دفع مستحقات الدولة هو الفهلوة والشطارة والقدرة على تصريف الأمور دون أن نعطى لكل حق حقه والدولة هي الأولى أن نعطيها أولا حقها.