تطورات الأزمة السورية.. مصرع 12 شخصًا في قصف جوي على "حلب".. مجلس الأمن يدرس إجراء تحقيق حول استخدام غاز الكلور في "كفر زيتا".. و"كي مون" يطالب مجددًا بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، إلى التحقيق في المزاعم الجديدة بشن هجمات بغاز الكلور على معقل للمعارضة المسلحة في سوريا، معربين عن قلقهم بشأن هذه المعلومات.
وأطلعت سيجريد كاج، منسقة مهمة الإشراف على إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية بحلول 30 يونيو، أعضاء مجلس الأمن على هذه المسألة خلال جلسة مغلقة.
وأفادت سفيرة نيجيريا جوي أوجو التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم بشأن تقارير حول استخدام غاز الكلور في بعض المدن (السورية)، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مطالبين بفتح تحقيق حول ذلك.
ورغم إلحاح الصحفيين، فإن السفيرة لم تكشف عن أي تفاصيل أو عن هوية من ستؤول إليها مهمة إجراء التحقيق أو كيفية إجرائه.
وأوضحت السفيرة: "نحن لا نزال بانتظار تأكيد صحة تلك التقارير، وحتى تصبح لدينا الحقائق كاملة، لا نستطيع اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة".
وتتهم فرنسا والولايات المتحدة قوات الأسد بشن هجوم بمواد كيميائية صناعية على بلدة "كفر زيتا" التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون في محافظة حماة وسط البلاد الشهر الجاري، بينما تحدث ناشطون عن هجمات أخرى بغاز الكلور وقعت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد الاثنين الماضي.
دمشق تنفى
من جهتها، نفت دمشق على لسان سفيرها في الأمم المتحدة بشار الجعفري بشكل قاطع استخدام القوات الحكومية لغاز الكلور، وقال الأخير إن "الهدف من هذا النوع من المزاعم الصادرة من واشنطن أو أي مكان آخر هو التشويش على الاستعدادات الناجحة للانتخابات في سوريا".
القصف الجوي مستمر
ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 شخصا لقوا حتفهم اليوم الخميس في قصف جوي للطيران الحربي السوري على حلب.
وقال المرصد، ومقره بريطانيا، في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب.أ) نسخة منه: "استشهد ما لا يقل عن 12 مواطنا، وسقط عدد من الجرحى، جراء قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة "الأتارب" في محافظة حلب صباح اليوم".. وحسب المرصد، العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالة خطرة.
"كي مون" يطالب مجددًا بتسهيل وصول المساعدات
على صعيد متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، في تقرير سلمه أمس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا لا يسجل تحسنًا".
وبعد شهرين من تبني مجلس الأمن قرارًا يدعو أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، خلص الأمين العام في تقريره إلى أن "أيّا من أطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس"، مضيفًا أن "المدنيين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور".
وأشارفي تقريره إلى صعوبة حصول آلاف الأشخاص على الرعاية الصحية، في تطور يعتبر "انتهاكًا فاضحًا للقوانين الإنسانية الدولية".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا "الأطراف المعنية، ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الإنسانية الدولية والتحرك فورًا"، بما في ذلك تسهيل إيصال مواد الإغاثة الأساسية للسوريين المدنيين.. يذكر أن 5.3 ملايين شخص محرمون، حسب الأمم المتحدة، من الخدمات الأساسية بسبب الاقتتال الدائر منذ نحو ثلاث سنوات.
و.ب/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
