انتهاء شهر العسل مع الأطباء.. حكومة «محلب» تفشل في حل أزمة أصحاب «البالطو الأبيض».. فشل الهدنة بين نقابات المهن الطبية و«الصحة».. مطالبة الوزير بالاستقالة.. والأطباء: الح
بعد تولى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان في حكومة محلب، حاول الوزير امتصاص غضب نقابات المهن الطبية بعد حالة الشد والجذب الشديدة والعداء الذي نشأ بين الوزيرة السابقة الدكتورة مها الرباط والنقابات الطبية لاعتقادهم أن الوزيرة كانت تقف في طريقهم لتطبيق الكادر.
وبعد أن جاءت حكومة إبراهيم محلب وتولى العدوى في 1 مارس الماضي قبل بدء الأطباء في إضراب مفتوح 8 مارس أي في شدة الأزمة الدائرة بين الوزارة والنقابات سادت حالة من الارتياح والطمأنينة بين نقابات المهن الطبية ووجود بارقة أمل في حل الأزمة وتلبية مطالبهم وبدأ المسئولون في النقابات بالتهليل للوزير الجديد الذي يقف بجوار الأطباء ويرى أحقيتهم فيها.
فشل الهدنة
وأعلنت النقابات حينها هدنة وعودة العلاقات الطيبة بينهم وبين الوزارة مجددا بعد أن وجدت الوزير الجديد يتحدث بنفس لغتهم ويؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم واستمرت العلاقات الطيبة قرابة شهر ونصف تم إجراء مفاوضات في الوصول إلى صيغة لمطالبهم نتج عنها قانون جديد يلبي مطالبهم.
ووافقت عليه وزارة الصحة والتقت النقابات حينها مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي طلب منهم وقف الإضراب وناشد فيهم وطنيتهم وسرعان ما تحول اللقاء إلى نبرات تهديد ووعيد حسبما أكد أعضاء اللجنة العليا للإضراب ومع ذلك حاول وزير الصحة الدكتور عادل عدوى تهدئة الأمور ووعد النقابات بالبدء في مفاوضات جادة مع وزارة المالية لإقرار الشق المالى من القانون.
إهانة الأطباء
وجرت عدة وعود بلقاءات بين ممثل المالية والنقابات ولم يتم الالتزام بها، إلى أن وافقت وزارة المالية وقبلت الجلوس والتفاوض معهم من خلال أحد وكلاء الوزارة الذي أهان وفد اللجنة العليا للإضراب وتطاول عليهم بألفاظ وشتائم غير لائقة نتيجة مطالبهم.
هذا الأمر أغضب نقابات المهن الطبية وبدأت في إعلان غضبها إلى أن جاء يوم 17 أبريل الماضى حيث رفض مجلس الوزراء في اجتماعه على القانون المتفق عليه وإقرار زيادة بدل مهن طبية 300 جنيه على مراحل وهو الأمر الذي أثار الغضب الشديد بنقابات المهن الطبية واعتبرت ذلك إهانة وتخاذلا من الحكومة في التعامل مع الأطباء وأزمة الكادر وإعلان الحرب على الحكومة بأكملها وعلى وزير الصحة أيضا الذي يعتبر جزءا منها مطالبين إياه بالاستقالة.
ومع تصاعد حدة الأزمة وتهديدات من قبل النقابات بالاعتصامات واستمرار وسائل التصعيد طلب منهم رئيس الوزراء مرة أخرى عقد لقاء مساء 23 أبريل وعرض عليهم الموافقة على بعض أجزء القانون ومنها الشق الإداري إلا أن النقابات أكدت أن هذا اللقاء مجرد وعود لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا للإضراب أكد أن الحكومة رفضت كادر الأطباء ورفض الأطباء الحكومة وذلك لتعثرها وفشلها في أزمة الكادر ومثلها مثل الحكومات السابقة حيث لجأت للمراوغات فبعد أن جلست على موائد مفاوضات مع اللجنة العليا للإضراب ووعدت بالبدء في التنفيذ فاجأت اللجنة بقرارات صادمة وهى رفض ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى تعامل الحكومة مع قضايا الأطباء بسطحية وهشاشة لافتا إلى أن لقاءهم الأول مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب هددهم بتقديم ملف الأزمة إلى جهات أخرى – يقصد بها جهات أمنية- حسبما أكد شوشة.
وأكد أن محلب تنكر لجميع وعوده لهم في التوصل لحل وسط في تلك الأزمة لافتا إلى أن جموع الفريق الصحى فقدوا الثقة في الحكومة.
ووعدهم الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان في أول لقاء مع اللجنة العليا للإضراب بعد توليه الوزارة بالاستقالة قائلا " الاستقالة ما زالت في جيبي".
الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة أكد أن الحكومة تسير بنفس سياسات الحكومات الماضية، لا جديد سوى تغيير الوجوه التي تتعمد تجاهل مصالح المريض ومطالبه المشروعة ولا تجعل ملف الصحة على رأس أولوياتهم واصفا التعامل معهم بمنتهى الاستخفاف والاستهانة للفريق الطبي.
وأكد على احترامهم لوزير الصحة الدكتور عادل عدوى وتقديرهم له لذلك يطالبون بالاستقالة بدلا من الاستمرار في هذه الحكومة.
ما زالت الأزمة مشتعلة وما زالت الإضرابات مستمرة وما زال أعضاء الفريق الطبي لديهم نفس طويل في الصراع مع الحكومة حتى وإن استقالت وجاءت حكومة جديدة ستظل أزمة الكادر الموجودة منذ سنوات قائمة.
