ننشر توصيات المنتدى الدولي لحماية الأمن المائي المصري بجامعة طنطا
أعلنت الدكتورة باكيناز زيدان، بجامعة طنطا، مقرر المنتدى الدولي الأول للأمن المائى المصرى، توصيات المنتدى والتي جاءت على النحو التالى:
إن الوضع المائى في مصر ليس حرجا، ولكن هناك عدة تحديات أبرزها تحديد الجهات المسئولة عن حماية تدفق الماء لمصر، حيث يؤدى كثرة الهيئات بين وزارات الرى والخارجية، والمجلس الأعلى لشئون النيل، ومؤسسة الرئاسة، إلى إغفال الجهة المنوط بها التحدث عن مشاكل والأزمات المختلفة.
اقترحت التوصيات وجود إرادة سياسية لوضع قضية الأمن المائى على قمة أولويات أجندة العمل الوطنى، وتشكيل هيئة أو مجلس لشئون الأمن المائى يضم كل التخصصات ولها كامل الصلاحيات القانونية، بالإضافة إلى خلق رأى عام واع بقضية مياه النيل.
وتابع: المنتدى ضرورة لتوحيد الرسالة المطلوب توجيهها للخارج وذلك من خلال تدويل القضية عربيا وأفريقيا ودوليا في محاولة خلق رأى عام عالمى متعاطف مع القضية المائية لمصر، وذلك من خلال الإعلام والدبلوماسية والمؤتمرات العالمية.
العمل على إنشاء قناة إعلامية موجهة لدول حوض النيل باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإيضاح أن السدود التي تبنى على مياه النيل الأزرق هي التي تضر بالأمن المائى المصرى.
وأوضح المنتدى أن مشكلة سد النهضة الإثيوبى، سياسية بالدرجة الأولى، ويمكن حلها سياسيا بمساعدة الخبراء الفنيين.
وتابعت التوصيات، أننا لدينا قضية عادلة لا نجيد تسويقها بينما تجيد إثيوبيا تسويق سد النهضة على ادعاءات وأكاذيب، التي أثبتت وزارة الرى فشلا ذريعا في تناول هذا الملف.
وأشارت التوصيات إلى أن مشروع نهر الكونغو وهمى، وغير قابل للتطبيق ويتم تسويقه لأهداف سياسية، ويضر بمفاوضات مصر مع إثيوبيا في مسألة سد النهضة.
وختم المنتدى أن سد النهضة يمثل تهديدا مباشرا للأمن المائى المصرى، حيث يعطى دول المنبع فرصة التحكم في حصص دول المصب، مما يمثل وسيلة ضغط سياسي مباشرة على سيادة القرار المصرى.
وأكد المنتدى أن السد حال اكتماله يهدد بنقص حصة مصر من مياه النيل، خاصة فترة ملء الخزان التي قد تمتد إلى ست سنوات، مما قد يتسبب في إظلام محافظات الصعيد التي تعتمد على كهرباء السد العالى، كما سيتسبب في تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية.
