ورشة عمل لزيادة القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية

تختتم غدا فعاليات ورشة عمل مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى والتي تعقد تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة ممثلة في قطاع الاتفاقيات التجارية والتي شارك فيها العديد من ممثلى القطاع الخاص والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء من منظمة العمل الدولية استمرت على مدى ثلاثة أيام.

وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة إن تنظيم هذه الورشة يأتى في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية لعام 2014 فيما يتعلق بمهارات التجارة والتنوع الاقتصادى والتي قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالات المنفذة بوضع مسودتها وذلك بعد العديد من المشاورات مع أعضاء مجلس إدارة المبادرة، لافتًا إلى أن منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصفتها نقطة الاتصال المصرية لتلك المبادرة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة واختيار قطاعين تصديرين لرفع كفاءتهما وزيادة صادراتهما خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، موضحًا إن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تمثل أحد الآليات التي طورتها منظمة العمل الدولية لتوفير إرشاد استراتيجي لدمج تنمية المهارات في السياسات القطاعية، وقد تم تصميمها لدعم النمو وتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة واستحداث فرص العمل اللائقة في القطاعات التي تمتلك القدرة والإمكانات على زيادة الصادرات والمساهمة في التنوع الاقتصادي.

وأوضح إن مخرجات مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تتمثل بتوصيات ملموسة على المستوي السياسي والمؤسسي وعلى مستوى الشركات. أما العملية المعتمدة لتصميم هذه التوصيات فتساهم في تحقيق تحسينات على الأرض عبر التوعية وإطلاق الحوار المحفز حول تنمية مهارات التجارة.

وأضاف سعيد عبد الله أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للعمل على زيادة الصادرات وتنوعها وتطوير مهارات التجارة والارتقاء بالقدرات التصديرية وزيادة القدرة التنافسية لمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التجارب الدولية الناجحة لعدد من الدول النامية والناشئة برهنت على أن من شأن الانفتاح التجارى أن يعزز نمو إجمالى الناتج المحلى وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو الصادرات المصرية في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم وأيضًا التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والصادرات المصرية بصفة خاصة، لافتًا إلى أن هذه الورشة تعتبر الخطوة الأولى لوضع حجر الأساس الذي يمثل انطلاقه نحو تحسين قدرات القطاعات التصديرية.