الرئاسة تكرر الدعوة لـ "حوار وطنى".. ياسر على: أجندة مفتوحة لمناقشة كافة القضايا بدون شروط.. التواصل مع كافة القوى الوطنية.. والالتزام بما يسفر عنه الحوار لضمان نزاهة الانتخابات

للمرة الثالثة على التوالى جددت مؤسسة الرئاسة دعوتها لكافة الأطراف والقوى السياسية للمشاركة فى جولة جديدة من الحوار الوطنى الأسبوع الحالى، بمشاركة الرئيس محمد مرسى، لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية، بعد أن فشلت كل الجولات السابقة التى دعت إليها.
ووصف الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، المرحلة التى تمر بها مصر حاليا بأنها "دقيقة"، داعيا مختلف القوى السياسية الفاعلة للمشاركة فى الحوار، وذلك بهدف التوصل لتوافق وطنى حول خارطة العمل المستقبلى، ولتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديمقراطى الذى وصفه بأنه بدون فكر أو عقيدة.
وقال على: "إن الحوار هو الآلية الفاعلة لتجاوز المشهد الراهن، وأنه يتم الترحيب بجميع القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة التى ستطرح للنقاش، حيث لا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء فى الحوار".
ومن ناحية أخرى.. تتابع رئاسة الجمهورية استعداداتها لجولة الحوار الوطنى القادمة، وذلك بالتواصل مع مختلف القوى الوطنية لتوسيع دائرة المشاركة فى منظومة الحوار الوطنى، مرحبة بكل الجهود الساعية للتوافق حول ضوابط وآليات الحوار.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت فى بيان لها أن أجندة الحوار مفتوحة لمناقشة أية قضايا وطنية ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها لجدول أعمال الجلسة القادمة، إيمانًا من الجميع بأنه لا بديل عن الحوار لتأمين مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وأنه السبيل الأول للتقريب بين الرؤى السياسية المتنوعة.
وتعهد الرئيس مرسى بضمان الاستمرار فى الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات؛ لضمان هذه النزاهة والشفافية، وذلك خلال جلسة الحوار الوطنى الأخيرة، بمشاركة رؤساء عدد من الأحزاب والرموز السياسية.
وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية..جدد الرئيس محمد مرسى التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده.
وكان الحاضرون قد اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية - سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون.. وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية)، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
وضمانًا لجدية الحوار وتأكيدًا على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون أيضًا على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه.. وأكدوا على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات..مع التأكيد على أهمية الحوار الوطنى وضرورة توسيعه من حيث القوى المشاركة والقضايا المطروحة.
وقد تم تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.
كما اتفق على تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره، لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال (لجنة للحوار مع القوى الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية).