بلاغان للنائب العام من جبهة الإنقاذ والمجتمع المدني للتحقيق في انتهاكات الجولة الأولى للاستفتاء

تقدم عدد من قادة جبهة الإنقاذ الوطني وممثلي منظمات حقوق الإنسان، التي قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ببلاغين منفصلين إلى النائب العام يطالبون فيهما بندب قاضٍ للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الجولة الأولى.

وضم وفد جبهة الإنقاذ «منير فخري عبد النور» عن حزب الوفد، و«سامح عاشور» نقيب المحامين، ووزير الصحة السابق «عمرو حلمي»، والدكتور «أحمد البرعي» نائب رئيس حزب الدستور، وكذلك ثمانية من المحامين الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية التي راقبت الجولة الأولى من الاستفتاء.

وقال البرعي في تصريح له اليوم: "إن ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقًا جنائيًّا وندب قاضٍ مستقل للتحقيق".

وأضاف "أنه بعد لقاء النائب العام سيتوجه الوفد نفسه للقاء أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار «زغلول البلشي»، وذلك لتقديم نفس البلاغات له، وأيضًا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التي حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت، والتي تؤكد أن التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة، وتتطلب النظر في مطلبها إعادة الجولة الأولى".

وشدد البرعي على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة في الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقده السبت 22 ديسمبر المقبل، يؤكد ضرورة النظر في تأجيلها، وذلك لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.

وقال: "إنه إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائي على المرحلة الأولى من الاستفتاء في 10 محافظات فقط، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب في المرحلة الثانية؛ حيث من المفترض أن يجرى التصويت في 17 محافظة ، وبخاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة بعدم المشاركة في الإشراف".