ننشر نص خطاب «مكي» لرؤساء محاكم الاستئناف.. اتهامات لرؤساء لجان زوّروا نتائج الاستفتاء.. وندب لجنة للتحقيق في المخالفات

وجه وزير العدل المستشار «أحمد مكي» خطابا إلى رؤساء محاكم الاستئناف التي جرت في محافظاتها عملية الاستفتاء للتحقيق في التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي جرى السبت الماضي في 10 محافظات.
وجاء فيه: "إنه قد تردد في كل وسائل الإعلام اتهامات لا تقتصر فحسب على الطعن في سلامة الإجراءات، وإنما تنال من سمعة قضاء مصر في العالم أجمع، من بين هذه الاتهامات أن بعض اللجان الفرعية قد ترأسها من هم ليسوا عضوا بالهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة بما مؤدّاه الطعن في أمانه لجنة الاستفتاء وأمانتها العامة التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم".
وأضاف الخطاب: "أن هناك اتهامات أن بعض رؤساء اللجان قد زوّروا النتائج وآخرين قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة أو قاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين، كما وجه لوزير العدل اتهامات من أنه قام بتهديد بعض القضاة أو إجبارهم للإشراف على الاستفتاء، وأنه قد تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات".
وتابع الوزير في خطابه لرؤساء المحاكم حول الاتهامات، أنه نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما أنهم ينتمون إلى فصيل سياسي معين أو أنهم يميلون إلى أحد الرأيين، وأن هذه الجرائم لو صحت لأوجبت عقاب فاعليها بالمواد 137 و155 و211 و214 من قانون العقوبات.
وأشار الوزير إلى أنه استجاب لطلب ممثلي المنظمات المدنية لندب لجنة للتحقيق في تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تبادر فيها حكومة لتحقيق شبهات تزوير مدعى بها عن انتخابات، مما يدل على حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات.
وأرفق الوزير بخطابه لرؤساء المحاكم حافظة مستندات تحتوي على أسطوانة مدمجة بها بعض ما تم إذاعته بوسائل الإعلام وصور ضوئية لبعض ما تم نشره بالصحف بهذا الشأن، فضلًا عن التزامه بموافاة المحقق بما يتوافر من مستندات أو أدلة أخرى.