رئيس التحرير
عصام كامل

النشرة الاقتصادية:الحكومة تتجه لرفع "السولار"جنيهين..البورصة تربح 6.9 مليارات جنيه في ختام التعاملات..ساويرس:25 مليار دولار استثمارات هاربة بسبب الأيادي المرتعشة..ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه


شهد الوضع الاقتصادى المصرى خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة، مما شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، من تراجع جماعي، وفقا لتقرير البنك الأهلي المصرى، باستثناء الدولار الأمريكى الذي استقر عند 6.99 جنيهات للشراء، و7.02 جنيهات للبيع.


وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني قرشين ليسجل 11.7262 جنيهًا للشراء، و11.7879 جنيهًا للبيع، واليورو 9.63 جنيهات للشراء، و9.68 جنيهات للبيع، بانخفاض 5 قروش.

وانخفض الفرنك السويسري 6 قروش ليسجل نحو 7.8906 جنيهات للشراء و7.93 جنيهات للبيع، وبلغ سعر صرف الـ 100 ين الياباني 6.8 جنيهات للشراء و6.84 جنيهات للبيع، بانخفاض 3 قروش عن آخر التعاملات.

وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية والفنادق إن الوضع الاقتصادى الراهن بالغ الدقة والصعوبة وإن الظروف الحالية تمنع تدفق الاستثمارات.

وأضاف سميح ساويرس أن مصر مثل باقى الدول النامية، ليس لديها إمكانات لتوليد رءوس الأموال، فمعدل الادخار المحلى لديها ضئيل لا يمكنه تحريك الاقتصاد وتحقيق معدل نمو مرتفع يسهم في علاج قضية البطالة، وأن الحل يكمن في فتح المجال أمام تدفق تلك الاستثمارات خاصة الضخمة منها.

وأوضح أن العقبات الثلاث الأساسية التي تواجه الاقتصاد في مصر هي الوضع الأمني والاستقرار السياسي والتشريعي، بالإضافة إلى حالة القلق لدى دوائر الاستثمار والتي أدت إلى هروب بعض الاستثمارات من مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، بما يقدر بنحو من 20 إلى 25 مليار دولار، فضلا عن أخطر الأسباب وهى تفشى ظاهرة الأيدى المرتعشة وحالة الخوف التي تسيطر على المسئولين وتمنعهم من اتخاذ قرارات مناسبة في الأوقات الصحيحة، فالمسئولون يتحاشون التوقيع على أي قرار منذ أكثر من ثلاث سنوات، حتى وإن تأكدوا من صحته قانونا وأهميته لصالح الاقتصاد.

وضرب سميح ساويرس مثالا بمشروعاته المتوقفة حاليا، لافتا إلى أن قضية تخصيص الأراضى أصبحت كابوسا يطارد الجميع، موضحا أنه بعدما نفذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى لا يجد حاليا جهة تستطيع تخصيص أراضى المرحلة الثانية التي تم الاتفاق بشأنها بالفعل قبل تنفيذ المرحلة الأولى، مما أدى إلى توقف المشروع.

يذكر أن أبرز مشروعات سميح ساويرس المتوقفة حاليا هو مشروع "هرم سيتي" للإسكان الاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشاريع مماثلة في الفيوم، قنا، الغردقة، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي: إن الدولة قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل كخطوة نحو رفع الدعم بشكل عام وهو اتجاه سليم لكن للأسف أسلوب التنفيذ عشوائي. فالدولة ليس لديها برنامج واضح والدليل ما نراه من مجهودات متناثرة للوزارات المعنية.

وأشار إلى أن هناك اتجاها لرفع أسعار البنزين لكن في إطار الأسعار المدعمة، فالبنزين 92 سيرتفع سعره من 1.85 جنيه للتر إلى 2.85 جنيه، في حين أن سعر تكلفته الأصلي يبلغ 4.80 جنيهات، فيما سيتم إلغاء البنزين 80 والذي يباع مدعما بسعر جنيه واحد وتحويله لـ85، على أن يباع اللتر بـ180 قرشا، لافتا إلى أن تكلفته الأصلية تصل إلى ثلاثة جنيهات.

وأشار إلى أن هذا التحول سيكلف الدولة مبالغ كبيرة، حيث تتطلب هذه المنظومة المعقدة عددا من الإجراءات على رأسها تعميم الكروت الذكية، إلى جانب ما ستواجهه الدولة من صعوبات في تطبيقه، فهناك 4.5 ملايين شخص يمتلكون سيارة، وبالتالي من حقهم الحصول على الكروت الذكية للحصول على البنزين، إلا أن هناك 2.5 مليون شخص فقط تقدموا للحصول على الكروت الذكية.

وأوضح الفقي أن وزارة التموين تتجه لرفع الدعم بشكل تدريجي، إذ حددت 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، على أن ترفع الدعم عن الدقيق المقدم لأصحاب المخابز وتبيعه لهم بسعر السوق 160 جنيها للشوال 100 كيلو بدلا من 16 جنيها، لافتا إلى أن هذا القرار سيحد من التلاعب.

وفيما يخص السولار أكد الفقي أن سعر اللتر المدعم -الآن- جنيه واحد، وسيتم رفعه لجنيهين، في حين أن تكلفته الأصلية دون دعم تبلغ ثلاثة جنيهات تقريبا، مستبعدا أن يتم تحديد حصص للبنزين والسولار في الوقت الحالي، حيث ستكتفي الدولة بتخفيض نسبة الدعم فقط وليس إلغاءه.

وأشار إلى أن سعر القدم المكعبة للغاز المنزلي المدعم لا يتجاوز الـ10 قروش، لكن بعد الزيادة ستبلغ 40 قرشا وهو ما أعلنته الحكومة، كخطوة نحو المساواة بين المواطن الذي يستخدم الغاز في منزله، وبين المواطن الذي يحصل على أنبوبة الغاز بنحو 20 جنيها.

وتوقع فخري الفقي ارتفاع معدلات التضخم السنوية والتي بلغت -مؤخرا- 11%، مع هذا الاتجاه ولكن الدولة ليس أمامها سوى التحرك لرفع الدعم بشكل تدريجي لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الدولة حددت أول مايو لزيادة سعر الغاز وهو اتجاه يتعارض مع المشاركة المجتمعية، فعلى الرغم من أهمية التصدي لقضية إهدار الدعم، كخطوة للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن التوعية بضرورة هذا القرار، وخلق الحوار المجتمعي أمران ضروريان لحماية البلاد من تحالف أصحاب المصالح والذي سيعمل خلال الفترة القادمة على إثارة الرأي العام لمصالحه الخاصة مستغلا في ذلك ارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد البورصة: أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها ليربح رأسمالها السوقي 6.9 مليارات جنيه، مدعومًا بصعود سهم "جلوبال تليكوم" بعد تسوية النزاع مع الحكومة الجزائرية بشأن جيزي.

وصعد المؤشر الرئيسي egx 30 بمقدار 2.04% مسجلا 8269 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنحو 1.37% ليسجل 614.73 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا egx 100 ليربح بنسبة 1.15% مسجلا 1074.35 نقطة.
الجريدة الرسمية