العليا لإضراب المهن الطبية تقرر الاعتصام أمام الصحة الإثنين.. مسيرة لمجلس الوزراء رفضا لإهانة الأطباء.. تحويل وزير الصحة للجنة آداب المهنة في حال عدم الاستقالة.. المالية: "قانون 14 هيطبق"

مطالب الأطباء ليست مادية
وقال الدكتور مجدي بيومي - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الأسنان -: إن مطالب الأطباء ليست مادية ولكنها لصالح المريض في المقام الأول.

وشدد خلال كلمته أن الحكومة تصر على اختصام الأطباء وتنفيذ قانون 14 لسنة 2014، مشيرا إلى أن وكيل وزارة المالية قال لهم: "قانون 14 هيطبق هيطبق شئنا أم أبينا".

وأوضح الدكتور محمد سعودي – وكيل النقابة العامة للصيادلة – أن الصيادلة لا يبحثوا عن "الشو الإعلامي"، وأنهم يتحدثون لكل مواطن بأنهم لا يبحثون عن زيادات مالية آنية؛ لأنهم وطنيون وشاركوا في كل الحركات الوطنية السياسية على أرض الواقع، معلنا رفضه المزايدات والأخونة داخل النقابة.

قانون 14 عار
وأشار إلى أن الصيدلي والطبيب يتقاضيا 800 جنيه وهو مبلغ غير كاف لحياة كريمة، وأن القانون رقم 14 لسنة 2014 أقر بدل عدوى للعاملين بالمهن الطبية بدء من أول يناير الماضي 120 جنيها وتزداد إلى 150 جنيها خلال 6 شهور أي أول 1 يوليو 2014، ثم 310 جنيهات من أول يناير 2015، ثم 500 جنيه من أول يناير 2015 وهي زيادة يحصل عليها كل العاملين بوزارة الصحة من عامل وإداري وفني صحي وتمريض وطبيب وصيدلي وخلافه، رافضا مساواة الجميع في ذلك، ومطالبا بالعدالة وجدولة الشق المالي على سنة أو 4 سنوات.

طالب الدكتور أحمد شوشة - رئيس اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية - وزير الصحة الدكتور عادل العدوي بالاستقالة الفورية من تلك الحكومة كما وعد أو يتم اعتباره مشاركًا في إهانة الأطباء.

وأعلن شوشة تنظيم مسيرة من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء الإثنين المقبل يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح أن اللجنة العليا للإضراب تتقدم بمذكرة ضد وزير الصحة إلى لجنة آداب المهنة لتحويله للمحاكمة التأديبية لإساءته للأطباء.
وأضاف: إنه يتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن بدل "العدوى والمخاطر" مقارنة ببدلات المهن الأخرى.
وطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار معالجة المسئولين بالمستشفيات الحكومية ومنع علاجهم بالمستشفيات الخاصة أو السفر للخارج.

إحالة الرباط للتحقيق
من جانبه قال الدكتور عمرو الشورى - عضو لجنة إضراب الأطباء -: إن الدكتورة مها الرباط - وزيرة الصحة السابقة - لم تحضر للتحقيق معها في لجنة آداب المهنة لمرتين متتاليتين رغم إخطارها بذلك.
وأشار إلى أن اللجنة قررت رفع اسمها من القيد وسجلات النقابة ووقف ممارستها المهنية لمدة 6 شهور وهو قرار واجب النفاذ.
وكانت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قد قررت استدعاء الرباط أمامها للاستماع إلى أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها من عدد من الأطباء أثناء توليها أمر الوزارة، واتهامها بالتعسف الإداري ضد زملائها بسبب الإضرابات.