شركات النصب العقاري تبيع الوهم للمواطنين.. مسئول بالشركة: موقفنا سليم والأراضى مسجلة بالشهر العقاري.. الإسكان: أراضى "الاستثمار العقاري" مملوكة للدولة.. وبيعها وشراؤها نصب وتزوير

«تملك قطعة أرض في العبور أو العاشر من رمضان.. السعر مفاجأة.. للحجز يرجى الاتصال بالرقم.............».. على سلالم المترو وعلى أبواب المساجد والجامعات، ستجد مجموعة من الشباب توزع إعلانات مضمونها الكلمات السابقة، وسط غياب الأجهزة الرقابية عن «الشركات العقارية الوهمية».

«أوراقنا سليمة»
أحد العاملين بشركة التعمير للاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي، يقدم أراضي للمواطنين عن طريق إعلانات ورقية تتضمن عرض قطع أراضٍ بمدينة العبور على طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي بجوار مشروع إسكان الشباب أمام المركز الطبي العالمي، وتتوسط مدينة العبور، قال إن سعر المتر بهذه المنطقة يتراوح بين 120 و150 جنيهًا للمتر.

ولفت إلى أن هناك أراضي أخرى يتراوح سعرها بين «200، 250، 300، 350 جنيهًا»، فضلا عن العروض المغرية مثل الحراسات الخاصة وخصم 2% لحامل الإعلان، والمعاينة مجانًا، ومدد الأقساط وفترات السداد وغيرها.

وأضاف: «موقف هذه الأراضي بالنسبة لشركتنا سليم ومسجل بالشهر العقاري تحت رقم (734) بتاريخ 25 / 5 /2003، وهي كائنة بين طريقي "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي والطريق الدائري الإقليمي، وتتوسط مدينة العبور، والشركة حاصلة على مخالصات من هيئة التنمية الزراعية ووزارة البترول والقوات المسلحة والآثار، والمنطقة الأولى والثانية عبارة عن فيلات وتم إنهاء جميع المرافق فيها.. سعر المتر كان 70 جنيهًا، والآن فيتراوح سعره بين 550 و1200 جنيه بالمرافق».

«الإسكان تنفي»
إلا أن المفاجأة جاءت على لسان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، والذي أكد أن هذه الأراضي التي تعلن عنها شركة التعمير للاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي عنها، مملوكة بالكامل للجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن أية حالات بيع أو شراء تمثل عملية نصب وتزوير على المواطنين.

وذكر "غنيم" أن الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية نشرت أكثر من إعلان تحذيري في ثلاث صحف رسمية، من التعامل أو البيع أو الشراء مع هذه الشركة، قائلا: «المواطن الذي سيدفع سعر أي متر لهذه الشركة، يسدده مرة ثانية للجهاز».

وأشار إلى أن هذه الأراضي زراعية ومخصصة لأنشطة زراعية فقط لا أنشطة سكنية، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 16500 فدان، مبديًا تعجبه من سعر المتر الذي يبلغ 120 جنيهًا، في حين أن وزارة الإسكان لن تبيعه بأقل من 600 جنيه للمتر الواحد.

«محاصرة الفساد»
رئيس جهاز مدينة العبور شدد في الوقت نفسه على أن وزارة الإسكان والجهاز لن يتوقفا عن ملاحقة مثل هذه الشركات، مؤكدًا أن الجهاز ينتظر التسعيرة النهائية لهذه الأراضي، خاصة أن عليها خلافات وقضايا في المحاكم.
ولفت إلى أن الجهاز مسجل به 16 جمعية عقارية فقط، منها جمعية الطلائع والأمل، ويتم دراسة ملفها بهيئة الرقابة الإدارية حاليا، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية كان يتم فيها تخصيص الأراضي لهذه الجمعيات والأعضاء العاملين بها.

«تضليل للمواطنين»
كما انتشرت حملات إعلانية وإعلامية موسعة لشركة "أونست" للتطوير والاستثمار العقاري، وقدمت عروضًا خيالية؛ ما أثار العديد من علامات الاستفهام حولها، فضلا عن وحداتها السكنية «غير متشطبة وعلى الطوب الأحمر، وهو ما يعد تضليلًا للمواطنين».
بدوره، قال محمد نور، المسئول بشركة أونست للتطوير والاستثمار العقاري، إن "شركتهم تقدم عروضًا خيالية في أسعار الوحدات السكنية بمشروعات الهانوفيل والسلام والنخيل بالإسكندرية، ويصل سعر الوحدة السكنية إلى 75 ألف جنيه، بمشروعات الشركة بالإسكندرية، ومنطقة مارينا بالساحل الشمالي.

وأشار نور إلى أن العروض التي تطرحها الشركة لفترة محدودة جدًا، ومن هذه العروض خصم 50% على سعر الوحدة السكنية، وأن الأسعار تبدأ من 75 ألف جنيه (كاش) على أن يكون الاستلام فوريًّا، موضحًا أن أنظمة السداد الخاصة بالمواطن تختلف على حسب التزاماته الشهرية.

أما المهندس رشدي عبد الرشيد، رئيس جهاز الساحل الشمالي والقرى السياحية، فقد أوضح أن «جهاز المدينة ليس له أية ولاية على مشروعات شركة «أونست» للتطوير والاستثمار العقاري، وبالنسبة للمشروع الخاص بها في الساحل الشمالي وهو "سما مارينا" الكائن في منطقة مارينا، فلا يتبع جهاز القرى السياحية، وإنما يتبع مدينة العلمين القديمة».

وأكد أن شريط الأراضي الذي يبدأ من طريق وادي النطرون العلمين من ناحية اليمين، لا يتبع لجهاز القرى السياحية وإنما يتبع مدينة العلمين، موضحًا: «لا يمكننا أن نحكم على الجميع بأنه يبتدع إعلانات وهمية ومضللة للمواطنين، ووارد أن تكون هناك شركات محترمة وأخرى مضللة تستغل ظروف البلاد وتبيع الوهم للمواطنين».

"نقلا عن العدد الورقي"