مصدرو الكيماويات: خطة لترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى
يعكف المجلس التصديرى للصناعات غير التقليدية الكيماوية برئاسة د.هاني قسيس على وضع خطة عمل للستة أشهر القادمة، ورؤيته الاستراتيجية لمضاعفة صادراته، والنفاذ بها إلى أسواق جديدة، وتكوين مجموعات عمل قطاعية تكون مهمتها بحث سبل تطوير القطاعات المختلفة إنتاجيًا وتصديريًا.
يلتقي أعضاء المجلس فور الانتهاء من وضع خطة عملهم بوزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور لعرض ما توصلوا إليه من توصيات لدفع العمل بهذه القطاعات التي تحمل فرص واعدة للنمو.
جاء هذا خلال الاجتماع الأول للمجلس والذي تم خلاله الاتفاق على إقامة قاعدة بيانات تفصيلية وحصر واضح لكافة مستلزمات ومكونات الإنتاج في مصر ورسم خريطة واضحة لما تنتجه الشركات الصغيرة في مصر من مكونات ومدخلات إنتاج يمكن استخدامها كمستلزمات إنتاج من قبل الشركات العالمية الكبرى في مصر ترشيدًا للواردات المصرية وتوفيرا للعملة الصعبة وبما يخلق المزيد من فرص التفاعل والتعاون ما بين سلاسل الإنتاج في مصر بما ينعكس في الحد من فاتورة الاستيراد، ويحقق فكرة احتضان الصناعات الكبيرة للصناعات الصغيرة.
كما تم الاتفاق على وضع تعريف واضح للقيمة المضافة بحيث يتم وقف تصدير أي مادة خام يمكن الاستفادة منها في التصنيع المحلى وتصديرها كمنتج نهائي.
وقال هانى قسيس إن هناك الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي لها آلاف الموردين من كل دول العالم لا تتعامل مع مورد واحد من مصر وهو ما يعني أن لدينا فرص كبيرة في التصدير من خلال هذه السلاسل العالمية الكبرى التي يتجاوز حجم أعمالها حجم الناتج القومى الإجمالي لبعض الدول.
وأعرب قسيس عن أمله في أن تنجح الشركات الصغيرة في تكوين أشبه ما يكون بتحالفات أو ما يطلق عليه clusters للنهوض بالصناعة في كل قطاع ودعم بعضها البعض في اختراق الأسواق الخارجية، وخاصة أن كل منها يمتلك من المزايا ما يمكنه من النهوض بالقطاع.
وقال إنه سيتم من خلال المجلس الاستعانة بما يراه لازمًا لتأهيل المصانع الصغيرة للتوافق مع متطلبات السلاسل العالمية في أمريكا وأوربا والحصول على شهادات الجودة اللازمة للتوريد لها؛ مشيرًا إلى أن حجم أعمال هذه السلاسل يصل إلى مليارات الدولارات.
كشف الاجتماع عن تواجد عدد كبير من الصناعات غير التقليدية في مجال الصناعات الكيماوية التي لابد من الاستفادة منها ودعمها على النحو الذي يكفل التعريف بها في المجتمع الصناعى لتحقيق الاستفادة المثلى منها، وخاصة أن هناك نقصًا واضحًا في البيانات والمعلومات عن ما يتم إنتاجه محليا والنتيجة هو استيراد مكونات لها بديل في السوق المحلي.
وتم الاتفاق على تكليف كل عضو من أعضاء المجلس برئاسة مجموعة قطاعية (الزجاج، التعبئة، التغليف، الأدوات الكتابية) تجتمع بشكل دوري وتكون مهمتها إعداد دراسات تفصيلية خاصة بتطوير كل قطاع من هذه القطاعات وإمكانيات مضاعفة صادراته من خلال خلق فرص لتبادل البيانات والخبرات ما بين المصانع الكبيرة والصغيرة.
وكان أعضاء المجلس قد أثاروا خلال اجتماعهم الأول مجموعة من الموضوعات المهمة، حيث أشار أكرم محمد عبد المعطى عضو المجلس إلى ضعف قاعدة البيانات في مصر وعدم توافر المعلومة الكافية عن هيكل الإنتاج في مصر بما يتيح التعاون ما بين القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار عبد المعطى إلى أن هناك فرصًا كبيرة لإقامة مشروعات يحتاجها السوق لافتًا إلى أنه على سبيل المثال لا يوجد في مصر مصنع بالتات كبير يخدم على السوق وهو ما يخلق مشكله للتداول في مصر.
وأشار محمد مسعود إلى أن حجم صادرات شركته يصل إلى 16مليون دولار، وأن هناك إمكانية لمضاعفة صادراته بنسبة 400% لتصل إلى 60 مليون دولار إذا ما تمت مساندة هذا القطاع (البويات ) موضحًا أن 40%من صادراته تتجه لأفريقيا وأنه من المفترض أن هناك دعمًا للشحن في أفريقيا إلا أنه متوقف الصرف منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات وهو ما ينعكس في ارتفاع تكلفته.
من جانبه كشف عبد الهادى الشربيني عضو المجلس عن أمله في أن يتم تأسيس رابطة لصناعة السيارات والصناعات المغذية المرتبطة بها مؤكدًا أن هذه الرابطة سيكون لديها الفرصة للربط ما بين القطاعات الفرعية المختلفة في هذه الصناعة وتحقيق التعاون فيما بينها بما ينعكس على نمو هذه الصناعة.
كشف عضو المجلس حسن المحلاوي أنه سيتم التنسيق مع منتجي ومصنعي الأدوات المكتبية لتشكيل نوع من التحالف يتم من خلاله مخاطبة السلاسل العالمية والنفاذ بالصادرات المصرية إليها.
