فيتو تكشف بالمستندات تفاصيل جديدة في فساد «التعليم»..«الإدارية» تطالب الوزير بتنظيم صرف مكافآت الامتحانات لمنع التلاعب.. تفعيل الرقابة المالية على الصرف.. والمحاسبات يؤكد الاستيلاء
كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التي باشرها المستشار محمد عبد القادر في قضية الفساد الكبرى بوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة ومثيرة، تبين من أوراق القضية التي تسلمتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أن الرقابة الإدارية لم تنجح في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية داخل وزارة التربية والتعليم بينما أكد الجهاز المركزي للمحاسبات الاستيلاء على ملايين الجنيهات وصرفها للمحظوظين بدون وجه حق.
النيابة الإدارية تطالب التعليم بتنظيم صرف مكافآت الامتحانات
طلب المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم استصدار قرار ينظم صرف مكافآت أعمال الامتحانات على أن يتضمن تحديد أنواع هذه المكافأة وشروط إستحقاقها وفئاتها وأنواع اللجان التي يتم الصرف لها على وجه التحديد وعلى أن يتضمن الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب في صرف هذه المكافآت وأحكام الرقابة عليها مع عدم إسناد أعمال صرف أي مكافآت لغير مندوبي الصرف المؤمن عليها بصندوق أرباب العهد وتفعيل دور الرقابة المالية على أعمال الصرف.
بلاغ يفجر القضية
بلاغ يفجر القضية
بدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه الزميل أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد للنيابة الإدارية التي قررت تكليف الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حول وقائع البلاغ، كما كلفت النيابة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الوقائع التي تضمنها البلاغ وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص.
انتهى تقرير الرقابة الإدارية الذي أعده المقدم طارق المتولي والذي يحمل رقم 6533 / 12 إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة ما جاء بالبلاغات حيث أكد في البند رقم 8 في الصفحة الثانية أن التحريات لم تتوصل إلى وجود وقائع محددة يمكن فحصها !
المحاسبات يؤكد إهدار ملايين الجنيهات
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أعدها المراقب المالي "أحمد تايب" عن إهدار ملايين الجنيهات وتورط قيادات وزارة التربية والتعليم ومسئولي مكتب الوزير في الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق وارتكاب جرائم مالية.
قائمة أسماء المتهمين
تضمنت تقارير جهاز المحاسبات التي تبين صحتها من خلال تحقيقات النيابة الإدارية إدراج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وأحمد السيد حسين دياب وشوقية حنفي على من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات بكشوف المستحقين لصرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (19274) في 21/5/2012 كمكافأة عن أعمال لجنة التوريدات لامتحانات السودان لعام 2012 وكذلك بكشوف استحقاق صرف المنحة المنصرفة بالمستند رقم (14643) في 12/3/2012 عن العمل بذات اللجنة وكذا إدراج أسماء كل من خيري حسين على خواص وطلبة حمدان نخلاوى وأنور محمود حسين العاملين بمديريات التربية والتعليم بسوهاج وشمال سيناء والوادي الجديد على التوالي بكشوف المستحقين لصرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (15165) في 20/3/2012 عن أعمال مكافأة اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين، لاختيار رؤساء اللجان العامة والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012، وكذا بكشوف صرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (769) في 25/7/2012 للجنة الحاسب العلمي للثانوية العامة لعام 2012 المتضمنة اسمي كل من خيري حسين على وأنور محمود حال عدم اشتراك المذكورين في أعمال تلك اللجان وإقرارهم لعدم صحة التوقيعات المنسوبة إليهم والثابتة بكشوف الصرف.
كما تم إدراج اسم هبة حسين على الموظفة بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بكشوف المستحقين لصرف مكافأة اللجنة المشكلة لنظر تظلمات الثانوية العامة لعام 2012 عن المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى مبلغ (6000) جنيه وكذلك بكشوف استحقاق مكافأة لجنة الحاسب العلمي لذات العام والمعتمدة بتوقيع محمود حامد على مدير الإدارة العامة للامتحانات حال كونها بإجازة وضع وعدم مشاركتها في أعمال هذه اللجان فضلًا عن إدراج اسم عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر الموظف بذات الإدارة بكشوف استحقاق مكافأة لجنة تظلمات الثانوية العامة لعام 2012 بمبلغ (3000) جنيه رغم أنه كان بإجازة لأداء العمرة خلال المدة من 22/7/2012 وحتى 23/8/2012 ودون توقيعه بكشوف الصرف بما يفيد استلام المبلغ نفسه.
وأكدت تقارير جهاز المحاسبات قيام عبد الله محمد محمد عمارة – رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب وزير التربية والتعليم سابقا، بعرض مذكرة على الوزير والمتضمنة طلب مكافأة للعاملين بمكتب الوزير نظير اشتراكهم في تنفيذ أعمال لجنة ختم الشهادات العامة بخاتم الوزير وإرفاقه بها كشوفا بأسماء المستحقين للصرف وعدد الأيام المستحق صرف المكافأة عنها لكل منهم مزيلة بتوقيعه وتوقيع محمود حامد على مدير عام الإدارة العامة للامتحانات وقد تأشر عليها من الوزير بإحالتها للشئون المالية والإدارة العامة للامتحانات بالموافقة طبقا للقواعد ورغم ذلك تم صرف مبلغ 23285 جنيها عن عام 2011 ومبلغ 199154،2 عن عام 2012 للعاملين بمكتب الوزير دون وجه حق، وبالزيادة عن عدد الأيام المستحق الصرف عنها والمدرجة بالموازنة المعدة مسبقا، للجنة تحرير الشهادات المنبثق عنها لجنة ختم الوزير للشهادات العامة وحال عدم اشتراك المنصرف لهم المكافأة في أعمال هذه اللجنة بالإضافة إلى إدارج أسماء العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم وقيادات بعض المديريات التعليمية ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة لعام 2012 والاستيلاء على قيمة المبالغ المدرجة قرين أسمائهم بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لها حال إقرار المذكورين بعدم الاشتراك في أعمال هذه اللجان وبعدم صرفهم لهذه المكافآت وإنكارهم لصحة التوقيعات المنسوبة إليهم بالمدرجة قرين أسمائهم بكشوف الصرف.
مكافآت لأعضاء المطبعة السرية
وتبين صرف مكافأة لأعضاء المطبعة السرية لطبع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات أبناؤنا بالخارج عن عامي 2011/2012 بإجمالي عدد (1900) يوم للعضو بناء على المذكرة المعروضة على الوزير في 22/6/2011 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (365/1994) وتعديلاته ودون صدور موافقة صريحة من الوزير على الصرف كما تم صرف مبلغ (12637،6) جنيها في صورة مكافآت للجنة متابعة امتحانات السودان لعام 2012 بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (365/1994) وإضافة اسم نسيبه عبد المنعم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة حينذاك ورئيس عام الامتحانات في ذلك الوقت بكشوف الصرف رغم عدم ورود اسمها.
ضمن تشكيل اللجنة فضلا عن تشكيل اللجنة من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات دون أن يكون من بين أعضائها أحد من أعضاء الهيئات الفنية لوضع الأسئلة علاوة على رئيس البعثة التعليمية بالسودان المنوط به القيام بعمل هذه اللجنة ومعه جميع أعضاء البعثة ويتم إثابتهم عن ذلك
وقيام المختصين بالإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بالموافقة على المذكرة المعروضة على الوزير من مدير عام الإدارة العامة للامتحانات محمود حامد على محمد ندا والمحالة إليهم للدراسة والعرض بشأن صرف مكافأة لرئيس وأعضاء لجنة الحاسب العلمي وذلك بالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة للصرف فضلا عن أنه تم صرف المكافأة لبعض العاملين دون أدائهم ثمة عمل بهذه اللجنة ومن بينهم موظفو مكتب الوزير والشئون القانونية والحسابات والعلاقات العامة وباقي الإدارات الأخرى بديوان الوزارة، وعلى الرغم أن هذا العمل تم ميكنته. بالإضافة إلى صرف مكافأة من حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قيمتها 1% من إجمالي المحصل لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خلال المدة من عام 2010 وحتى 2012 والمخصصة للقائمين على التحصيل وإستخراج الشيكات باسم محمود حامد على محمد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ليقوم بتوزيعها على مسئوليته الشخصية مستخدما في ذلك كشوف صرف يرسل صورة ضوئية منها بعد الصرف لإدارة الصندوق المذكور لتسوية المبالغ المحرر بها الشيكات فضلا عن قيامه بصرف مكافأة منها لنفسه ولغيره دون العرض على رئاسته وحال كونه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف فضلا عما تبين من عدم وجود دورة مستنديه لمستندات الصرف ولم يتم تسجيل هذه المبالغ بعد الصرف أو قبله بأي سجلات يمكن الرجوع إليها وصرف مكافأة من حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للأشخاص لبعض المحظوظين دون وجه حق وفقًا للصور الضوئية للكشوف المرفقة.
إحالة 3 وكلاء وزارة للمحاكمة
وانتهت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 3 وكلاء وزارة ومدير عام و8 مسئولين آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة استنادًا إلى المستندات وأقوال خبراء الرقابة المالية وتقارير جهاز المحاسبات. تنظر القضية برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية عبد الوهاب أحمد .
