سفير الجزائر: قرار اعتبار البرلمان ذو طبيعة استشارية اُتخذ بالإجماع

قال السفير نذير العرباوي، سفير الجزائر لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن قرار قمة الكويت باعتبار البرلمان العربي ذو طبيعة استشارية، قرار سليم من الناحية القانونية، واتخذ بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء، معتبرًا أن البيان الصادر عن البرلمان العربي فيما يتعلق بالطابع الاستشاري للبرلمان «غريب».

وأوضح «العرباوي»، الذي يرأس فريق البعد الشعبي، أحد اللجان الأربع التي تشكلت لبحث إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، أن «القول بأن البرلمان العربي مؤسسة تشريعية غير منصوص عليه في النظام الأساسي للبرلمان، بل وحتى الطابع الاستشاري، لذا ارتأت القمة العربية الأخيرة بالكويت اعتماد الطابع الاستشاري للبرلمان العربي لاعتبارات قانونية موضوعية واضحة ذات العلاقة بالطبيعة القانونية للجامعة العربية التي تعتبر كونفدرالية دول وليس وحدة كالاتحاد الأوربي، حيث تضم الجامعة في عضويتها طبقا لميثاقها دول مستقلة ذات سيادة كاملة.

أَمَّا العنصر القانوني الثاني فيؤكد «العرباوي» أن «الطابع التشريعي لأي برلمان لابد أن ينسجم مع آلية العضوية، كما أن النظام الحالي للبرلمان العربي ينص على التساوي بأربعة أعضاء لكل دولة عضو، في حالة إضفاء الطابع التشريعي على البرلمان ويتعين آنذاك وجوبا، إعادة النظر في مبدأ التساوي بالنسبة للعضوية في البرلمان واعتماد قاعدة النسبية التي تتوافق مع عدد السكان لكل دولة عضو باعتبار أن المؤسسة التشريعية ممثلة للشعوب حيث لا يمكن بالنسبة لشرعية القرارات لأربعة أعضاء تمثيل بالتساوي، فهناك اختلاف في الكثافة التعدادية للسكان من دولة عربية لأخرى، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمثل دول عدد سكانها 5 مليون نسمة، نفس العدد لأعضاء دولة تعدادها السكاني 90 مليون نسمة».

ويوضح أن هناك عامل آخر، يتمثل في أن قرارات البرلمان العربي وفقا لنظامه الأساسي الحالي تتخذ بالأغلبية، فلو تم الإبقاء على مبدأ التساوي في العضوية وإضفاء الطابع التشريعي فهذا يعني أن الدول ذات عدد السكان القليل قد يكون لديها مجتمعه أغلبية تفرضها على الدول ذات الكثافة السكانية الأعلى، وهو مالا يتوافق مع طبيعة البرلمان الذي هو في النهاية ممثل للشعوب.

وكان البرلمان العربي أصدر بيان له مساء أمس الإثنين، أعلن فيه رفضه لقرار القمة حول الطابع الاستشاري للبرلمان معتبرًا أنه قرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربي الدائم وطموحات الشعوب العربية وسيؤدي إلى إضعاف الصلاحيات المقررة له.

وطالب البيان بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعم البرلمان ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به.