«أبو النور »: المستثمر المحلي والأجنبي فقد الثقة في السوق المصرية

قال الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بجامعة كاليفورنيا، إنه لا يمكن لوزير واحد أيا كانت قدراته، أن يستطيع إدارة 3 وزارات بحجم الصناعة والتجارة والاستثمار، لأن كل وزارة من تلك الوزارات تحتاج لمجلس وزاري مستقل للنهوض بأدائها في الظروف الحالية، مؤكدًا أن الوضع الحالي ترتب عليه انخفاض الأداء في الثلاث وزارات، وخاصة الاستثمار، ما أدى إلى تقلص الاستثمارات القائمة، وإحجام المستثمرين الجدد سواء المصريين أو العرب أو الأجانب عن الدخول للأسواق المصرية، في هذا التوقيت تحديدًا.

وقال «أبو النور»، في تصريح خاص لـ «فيتو»، إن المستثمر المحلي أو الأجنبي لا يمكن أن يطمئن لمناخ الاستثمار المصري في ظل وجود 1/3 وزير للاستثمار، حيث تشغل الوزارة ثلث تفكير الوزير فقط، وبالتالي اعتبر المستثمر الفترة الراهنة بمثابة فترة جمود، لحين الانتهاء من الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي قدمها الوزير السابق أسامة صالح قبل تقديم استقالته، والتي اعتمدها مجلس الوزراء السابق، أوضح «أبو النور»، أن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار تعاملت معها بنوع من المواربة في العرض، وهو ما يعيد الأمور لنقطة الصفر لأنها تعديلات لم يرها أحد من المتخصصين أو رجال الأعمال، على الرغم من أهميتها في إصلاح التشريعات التي أسستها مؤسسات الفساد في عصر «مبارك»، والتي مازالت تعمل حتى الآن دون تغيير.

وأضاف «أبو النور»، أن تخلي الوزير عن قطاع الأعمال العام جاء رد فعل منطقي، لأنه لا يستطيع تولي مسئولية 3 وزارات، بالإضافة لهذا القطاع العملاق الذي بإمكانه بناء أو هدم الدولة، مؤكدًا أن «عبد النور» لا يستطيع إجراء تصالح مع رجال الأعمال في الوقت الراهن، لأن أقصى ما يستطيع فعله هو الالتقاء بالمستثمرين الراغبين في التصالح مع الدولة، كخطوة نحو فتح الباب أمامهم للتفاهم مع الحكومة المستقرة المقبلة، والتي سيتواكب معها تعديلات تشريعية، وقدرة على إنجاز التصالحات في ضوء هذه التعديلات التشريعية، واستكمال الاستحقاقات الديمقراطية.