"فاينانشال تايمز" تحث الجزائر على الإصلاح لمواجهة التحديات الاقتصادية

اهتمت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية بفوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه بالانتخابات الرئاسية واستمرار حكمه للبلاد لمدة خمس سنوات جديدة ما يؤكد أن الجزائريين فضلوا الاستقرار قبل الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إنه عندما بدأت أعمال الشغب في عام 2011 احتجاجًا على ارتفاع الأسعار عملت الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم خوفًا من انتقال احتجاجات ثورات الربيع العربي التي اجتاحت الطغاة في تونس ومصر، للجزائر ولكن مع انتخاب بوتفليقة لفترة رابعة وتوسيعه للنفقات العامة ورفع الأجور فإن الاقتصاد الجزائري لا يمكنه الاستمرار على هذه الوتيرة على الرغم من ثروة النفط والغاز الذي لدى البلاد، وفقا لمراقبين دوليين.

وأشارت الصحيفة إلى عدد سكان الجزائر الذين يبلغون 37 مليون وأغلبهم من الشباب، واحتياج الجزائر لإجراء إصلاحات اقتصادية لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط وتجنب إهدار احتياطي العملة الذي يقدر بـ 195 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن تقرير صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي دق ناقوس الخطر للجزائر لأن دون إدخال تعديلات على السياسات يمكن أن تكون الجزائر من الدول التي تقترض فأسعار النفط والغاز شهدت انخفاضًا مستدامًا فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة وتقلص حجم الصادرات.

ونوهت الصحيفة أن الجزائر تعمل على توزيع الريع في شكل نفقات اجتماعية متنامية وفقًا لنظام الجيش والمخابرات التي تعتمد عليه البلاد، فضلاً عن قانون الاستثمار الصعب في الجزائر الذي يشترط أن يكون لدى المستثمر الأجنبي مستثمرًا آخر محلي ويكون نصيبه لا يقل عن 51%.

واختتمت الصحيفة بحث الجزائر على اتخاذ إجراءات سريعة للإصلاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية التي لديها.