بالفيديو والصور.. شريف سامي: "الرقابة المالية" تسعى لاستحداث "الإدخار التقاعدي"
كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتجاه "الهيئة" لإنشاء نظام موازٍ لصناديق المعاشات الحكومية تحت مسمى "الادخار التقاعدي"، يتمثل في اقتطاع جزء من دخل المواطنين الراغبين في الاشتراك في هذا النظام بعيدًا عن النظام الإجبارى للضمان الاجتماعى الحالي.
وأشار سامي خلال استضافته بصالون "فيتو" إلى أن "الادخار التقاعدي" هو نظام يسمح بادخار بعض الأموال من قبل المواطنين، ويقوم على أساس توفير معاش ضمان اجتماعي، يكون الاشتراك به اختياريًا، على أن يتم تعويض المشتركين في حالة الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، لافتًا إلى أن الاتجاه لهذا النظام يأتي لمواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، خاصة وأن النظام ذاته معمول به في أغلب دول العالم.
رئيس هيئة الرقابة المالية أوضح أن النظام الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع ثقافة الادخار في المجتمع من ناحية، وتوفير بديل لمعاش الضمان الاجتماعي الحالي، على أن تكون مدخرات المواطنين وفقًا لنظام "الادخار التقاعدي" معفاة تمامًا من الضرائب، كما يحظر السحب من تلك الأموال، وفى حالة سحبها يتم احتساب ضرائب عليها على الجزء المسحوب فقط وليس على إجمالي الأموال.
وأكد سامي على أن النظام الجديد سيكون مضمونا من الحكومة لزيادة ثقة المواطنين، على أن تضمن الحكومة شركات "الادخار التقاعدي" وأوجه توظيف الأموال في أدوات استثمارية متعددة، وفقًا لمحددات معينة تراعى طبيعة أموال المعاشات، على أن يتم النص على استثمار تلك الأموال في أدوات مالية منخفضة المخاطر، كما أنه مطبق في العديد من دول العالم.
وتوقع سامي أن يتم الاستقرار على التصور الكامل لنظام "الادخار التقاعدي" بنهاية العام الجارى، على أن يتم تقديم المقترحات الخاصة بتأسيس شركات "الادخار التقاعدي" وتحديد أوجه استخدام تلك الأموال، وكذلك التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات على البرلمان المقبل.
