الديب: قانون حماية المستهلك الجديد يضيق "الخناق" على موارد الجمعيات
قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن مسودة قانون حماية المستهلك الجديد الذي أعده الجهاز بعد عدة حلقات من الحوار المجتمعى حول نصوصه لتقديمه إلى البرلمان القادم والمكون من 88 مادة يضيق الخناق حول موارد الجمعيات الأهلية ولا يختلف كثيرا عن القانون الحالى رقم 67 لسنة 2006 الذي يحظر على الجمعيات تلقى المنح أو التبرعات لكونه يتعارض مع دورها في الرقابة وضبط الأسواق من الجهات المانحة للجمعيات.
وأشارت الديب في تصريحات لـ "فيتو" إلى أن "القانون المزمع تقديمه يوسع من منح مصادر إضافية لجهاز حماية المستهلك دون الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بما يزيد من صعوبة حصولها على الدعم المالى في أداء دورها المنوط به في مواجهة الممارسات التجارية غير المقبولة بالأسواق التي تضر بحقوق المستهلكين".
