مفاجأة.. القطاع الخاص يدير المياه في مصر.. شركة "إسبانية – مصرية" تفوز بإدارة محطة "القاهرة الجديدة"..مخاوف من خصخصة القطاع وسيطرة الأجانب..و"القابضة" ترفض إدارة المحطة.. وحجاج: تهديد للأمن القومي
أثار طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق مناقصة لإدارة وتشغيل وصيانة محطة مياه القاهرة الجديدة لشركات القطاع الخاص، مخاوف البعض من العودة للخصخصة، ومنح القطاع الخاص ولأول مرة الحق في إدارة قطاع ومرفق حيوي مثل المياه، وهو ما وصفه خبراء بالتهديد للأمن القومي، فيما رحب آخرون بالتجربة وأكدوا على ضرورة تعميمها وخاصة أن القطاع الخاص لديه القدرة والكفاءة على إدارة هذه المشروعات أكثر من الحكومة.
وانتهي الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان من فتح المظاريف الفنية والمالية لمناقصة إدارة وتشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة، وفازت ولأول مرة بالمناقصة شركة إسبانية – مصرية، وتقدر الطاقة الإجمالية لمشروع محطة مياه القاهرة الجديدة بمليوني متر مكعب يوميًا، بينما المرحلة الأولى التي ستدخل الخدمة قريبا تبلغ طاقتها 500 ألف م3 يوميا، من المقرر أن تخدم نحو مليوني مواطن، وستسهم في تنمية نحو 35 ألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة، أي ما يعادل ثلث مساحة المدينة تقريبا.
في البداية كشفت المهندسة زينب منير رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحي عن الانتهاء من فتح المظاريف الفنية والمالية لمناقصة إدارة وتشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة، وفازت بالمناقصة شركة إسبانية – مصرية ولكن لم يصدر قرار الإسناد حتى الآن انتظارا لرد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمحطة.
وقالت زينب منير إن الهيئة ترغب في إسناد إدارة المحطة للشركة القابضة في حين ترفض القابضة بدعوى أنها لا تمتلك الإمكانيات والموارد اللازمة لإدارة المحطة.
وعن المخاوف من إدارة القطاع الخاص للمحطة ورفع تعريفة المياه، قالت زينب، إن المحطة تخدم سكان القاهرة الجديدة وهى شريحة ذات دخول عالية ولن تكون هناك مشاكل في أسعار المياه، وفى ذات الوقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي ستحدد سعر المياه وشركة القطاع الخاص يقتصر دورها على الإدارة والصيانة، ومن غير المعقول أن تدعم الدولة أسعار المياه لأصحاب الفيلات والقصور وسكان الكمباوند.
ومن جانبه أشاد فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين باتجاه وزارة الإسكان والمرافق لإسناد إدارة وصيانة محطة مياه القاهرة الجديدة للقطاع الخاص، مؤكدًا على أن القرار خطوة جيدة والقطاع الخاص لديه القدرة والكفاءة على إدارة هذه المشروعات أكثر من الحكومة.
وقال فوزي إن شركات القطاع الخاص لها تجربة ناجحة في قطاع الكهرباء، ويجب تعميمه وبعد نجاح تجربة محطة مياه القاهرة الجديدة يتم تكرارها في محطات جديدة.
وأكد على أن الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر في حالة إدارة القطاع الخاص لمحطات المياه لأن الحكومة هي التي تتحمله سواء كانت الإدارة لشركات القطاع العام أو الخاص.
ومن ناحيته رفض الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة إسناد إدارة وصيانة محطة مياه القاهرة الجديدة للقطاع الخاص، مؤكدا على أن هذه الخطوة عودة للخصخصة لقطاع حيوي مثل المياه، ويمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
وقال حجاج إن هذه الخطوة خطيرة للغاية وليس لها مبرر والدولة التي مسها الجنون هي التي تقوم بخصخصة المياه، متسائلا عن الجهة الرقابية التي ستراقب عمل شركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص هدفها الربح في المقام الأول، وبالتالي ستعمل على رفع أسعار المياه وتحقق أرباحا على حساب المواطن والاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نكرر التجربة الفاشلة في الاستعانة بشركات أجنبية لجمع القمامة ولكن مع الفارق، مؤكدا على أن هناك عودة لنظام مبارك.
