أبو النور: إعلان الحكومة احتياجها لقرض الصندوق "تكاسل"
قال الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة وإدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، إن مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد الدولي، كما إنها ليست في حاجة لأي قرض من أي جهة أخرى، مؤكدًا أن إعلان مجلس الوزراء عن احتياجهم لقرض الصندوق، هو على سبيل الاستسهال والتكاسل، فبدلاً من التفكير في إيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية، تلجأ الحكومة للاقتراض من أقرب مصدر.
وأوضح أبو النور في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الاقتصاد المصري ليس بحاجة للقروض والمنح، بقدر ما هو بحاجة لاستغلال موارد الدولة وإمكانتها، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء لا يعلم أن الموازنة العامة للدولة لا تمثل سوى 20% فقط من إيرادات مصر، وأنه طبقًا لقانون 61 لسنة 63 فأكثر من 50 هيئة اقتصادية تحقق إيرادات ما متوسطة سنويًا 330 مليار جنيه منها قناة السويس والجهاز المصرفي والبنوك وقطاعات الاتصالات والبترول والتشييد والتعمير والسياحة إلى آخره من الهيئات والقطاعات الكبرى الذي يتم إعداد موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة.
وأكد أبو النور أن هذه الهيئات تقوم بتوريد حساباتها وكأنها خاسرة، حيث شهدت الموازنة الأخيرة أرقامًا سالبة لهذه الهيئات للتهرب من أي مسئوليات مجتمعية، متسائلاً: كيف لقطاع كالبنوك يتقاضى مجالس إداراته ورؤساء قطاعاته أرقامًا مليونية يكون قطاعًا خاسرًا.
و طالب بضرورة إصدار نص قانون جديد لإدخال موارد هذه الهيئات الحقيقية للموازنة العامة للدولة، خاصة وأن دخول هذه المصادر يمثل تكذيبًا صريحًا لما يتحدث عنه مجلس الوزراء من حاجة مصر لقرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البعض يستفيد من استمرار هذه الحالة من الفساد، وبالتالي لا يسعى لإصلاحها.
