شيحة: هذه أسماء شركات الصرافة الإخوانية ومالك وراء السوق السوداء للدولار
- حظر استيراد التكاتك والموتوسيكلات صدر لمصلحة أحد المحتكرين
- بعض رجال الأعمال يمارسون الإرهاب.. ومجموعة معينة تتحكم في البورصة
- المستوردون "مظاليم".. والغرف التجارية لم تقدم شيئا للتجار
- الكيانات الصناعية والتجارية وراء خراب الاقتصاد المصري
- منابر القنوات والفضائيات أنشئت لحماية ملاكها
- أغلب تحويلات تمويل الإرهاب تأتي من خلال شركات الصرافة
- البورصة في مصر وهمية ولا يوجد سهم يصعد 10 % ويهبط في نفس اليوم
- شركات الأسمنت تحقق مكاسب تتخطى 100 % مقارنةً بالسعر العالمي
- فتح باب الاستيراد سيخفض أسعار الأسمنت إلى 400 جنيه للطن
- لدينا مليون توك توك و2 مليون دراجة بخارية
- الحرب على صغار المستوردين موجودة قبل ثورة 25 يناير
- رشيد محمد رشيد أول وزير اتخذ القرارات "المتفصلة" لرجال الأعمال
شنّ أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة- هجوما شرسا على رجال الأعمال في مصر، وقال في حوار لــ"فيتو": إن هناك 4 شركات تحتكر الزيت واللحوم والقمح، كما اتهم رجل الأعمال فريد خميس باحتكار السجاد، وأكد أن قرار حظر استيراد التكاتك والموتوسيكلات صدر لمصلحة شخص يمارس الاحتكار..
ووصف شيحة بعض رجال الأعمال بأنهم يمارسون الإرهاب الاقتصادى واتهم مجموعة معينة منهم بالتحكم في البورصة، وأشار إلى أن بعضهم أنشأوا قنوات فضائية كستار لحمايتهم.
وكشف أن أغلب رءوس أموال شركات الصرافة تابعة للإخوان، وكلهم يعملون بالمضاربة بالدولار، وهم أساس السوق السوداء، وقال إن أغلب التحويلات التي تدخل لتمويل الإرهاب تأتي من خلال شركات الصرافة، وكشف أن شركتى "الصباح و"قباء" و"النوران" للصرافة مملوكتان لسعيد مالك عم رجل الأعمال حسن مالك، بخلاف علاقاتهما المتشعبة في المجال مع شركات أخرى.
وأضاف: إن البورصة في مصر عملية وهمية لأنه لا يوجد سهم يصعد 10 % ويهبط في نفس اليوم، وهي عملية مضاربات وليست حكما حقيقيا على قوة السهم، وهذا يديره مجموعة معينة من المتحكمين في البورصة.
وإلى نص الحوار:
*بداية.. هل ستتقدم لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الدورة الجديدة 2014 – 2018 ؟
نعم، سأتقدم لانتخابات الغرف التجارية، فبعض الغرف مشهورة بسيطرة القدامي من الغرف التجارية الأخرى، الغرف التجارية كخدمة للتجار لم تقدم شيئا، لأن القوانين المنظمة عرقلت وكبلت تنفيذ أي مطلب، وليس لهم دور في إصدار قرار لصالح المستهلك، والغرف التجارية لا تتدخل في العمل السياسي، ودورها ليس قويا، ويجب تعظيمه، لأنها واتحاد الصناعات يشكلان عصب الاقتصاد، ويجب تغيير الوجهة داخلهما.
* لماذا لا نستطيع الاستغناء عن الاستيراد واللجوء إلى الإنتاج ؟
الاستيراد جزء من الكل، والكل يتكون من سوق مال وتجارة وصناعة واستيراد وتصدير، البورصة في مصر عملية وهمية، لأنه لا يوجد سهم يصعد 10% ويهبط في نفس اليوم وهي عملية مضاربات وليست حكما حقيقيا على قوة السهم، ويديرها مجموعة معينة من المتحكمين في البورصة لكبار رءوس الأموال سواء الأجنبي أو المصري.
* لكن التجار دائمًا يحملون المستوردين مسئولية ارتفاع الأسعار؟
المستوردون أكثر الناس المظلومين، فهم محرومون من التمويل البنكي، يتهموننا برفع السلع، لكننا أكثر الناس حرصا على انتهاء الشحن قبل وصول الأخرى، ومن يتحكم في سعر السلعة سعر الدولار والضرائب والشحن والناولون، فهناك سلع تبلغ الضريبة عليها نسبة 65% من سعر المنتج مقيمة بسعر الدولار، ولذلك نضطر للجوء للسوق السوداء.
* ألا توفر البنوك الأموال اللازمة لفتح الاعتمادات الخاصة بكم ؟
البنوك توفر الدولار لبعض المصانع والشركات بالسعر الرسمي، وحصيلة الصادرات يحصل عليها المصدرون لاستيراد موادهم الخام، لذلك نلجأ للسوق السوداء.
* ما هي حقيقة أن معظم شركات الصرافة تابعة لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين؟
بالفعل، أغلب شركات الصرافة رءوس أموالها تابعة للإخوان، وكلهم يعملون بالمضاربة بالدولار وهم أساس السوق السوداء، ومجموعات كبيرة منهم كانوا يعملون من البيوت، وأغلب التحويلات التي كانت تدخل لتمويل الإرهاب تأتي من خلال شركات الصرافة أو من بيوتهم، وكان لهم دور كبير في ذلك، ومن الشركات الإخوانية للصرافة "الصباح وقباء" مملوكة لسعيد مالك عم رجل الأعمال حسن مالك، وشركة النوران" بخلاف علاقاتهما المتشعبة في المجال مع شركات أخرى.
* لماذا تعاني السوق المصرية من الاحتكار في بعض القطاعات؟
القطاعات الموجودة بمصر بالكامل بها احتكارات، فمثلًا هناك شركة وحيدة تنتج السجاد ومحتكرها محمد فريد خميس، والبطاطين صدر لها قرار إغراق، بالرغم من وجود مصنعين فقط في مصر لإنتاجها " ساراتوجا وسانتامورا"، ولا يمثل حجم إنتاجهما 15% من حجم الاستهلاك، وكانت البطانية يتراوح سعرها من 17 دولارًا وحتى 25 دولارا، تمثل نسبة الفرق 20%، قبل القرار كانت تباع بسعر 160 جنيهًا، الآن وصلت 500 جنيه، بالرغم من عدم وجود أسعار مرتفعة عالميًا، وحتى البطاطين المستوردة التي كانت تباع بسعر 500 جنيه، الآن تباع بسعر 1200 جنيه بسبب الاحتكار.
* متى بدأت الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية؟
الحرب على صغار المستوردين موجودة قبل قيام ثورة 25 يناير، منذ أيام الوزير رشيد محمد رشيد، وبدأت القرارات الاحتكارية "المتفصلة" لبعض الشخصيات، الزيت واللحوم والقمح يحتكرها 4 شركات، والزيت يتم استيراده من الخارج عن طريق شركتي أراما وصافولا فقط، هذه القرارات فتحت باب التهريب، لأن حجم دخل المهربين يتساوي مع دخل البلد، وفي قانون اتفاقية التجارة العالمية لو حدث احتكار لمنتج ما داخل بلد، حجم المدة الزمنية للقرار – رسم إغراق- لا يمد حتى 6 شهور، لدينا سلع مثل البورسلين يمد لهم القانون 15 عاما - صاحب القرار كان شريكا لرجال الأعمال..
* ما تقييمك لدور الغرف التجارية والاتحادات ومجالس الأعمال خلال الأزمة السياسية مع تركيا؟
الكيانات الصناعية والتجارية في مصر تربطها علاقات ومصالح شخصية مع تركيا، وكانوا يدافعون عن مصالحهم الشخصية وليس مصالح مصر، فهم كيانات لها دور كبير في خراب الاقتصاد المصري، فنحن لدينا إرهاب رجال أعمال واقتصاديين، والفترة الماضية كان يتم اختيار الوزراء بشكل غير مدروس، والفترات الزمنية لتولي المنصب كانت محدودة، ولذلك من أجل اتخاذ أي قرار يضطر إلى الاجتماع مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية والتجارية لاستطلاع رأيهم في القرارات، والتي تكون لصالحهم الشخصي، وأغلب الموجودين في هذه الاتحادات لهم تأثير مباشر على متخذي القرار.
* ما رأيك في اتجاه بعض رجال الأعمال إلى " بيزنس الإعلام والفضائيات"؟
منابر القنوات والفضائيات أنشئت لحماية بعض الأشخاص، وإن كان هناك أشخاص شرفاء كانوا يحاربون لأجل مصر، والهيئة التشريعية الحاكمة في مصر كان بعض رجال الأعمال يدعمون مصالحهم بها، فبعض رجال الأعمال قبل الثورة كانوا يدعمون أعضاء مجلس الشعب للدفاع عن مصالحهم، مثل محمد فريد خميس فكان رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشورى، وأخوه كان في مجلس الشعب، وقام بدعم 3 موظفين لديه لدخول مجلس الشعب.
* كيف يتم مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر؟
من خلال مواجهة الاحتكار الذي تمارسه شركات الأسمنت بالسوق، وفتح باب الاستيراد من الخارج، وخاصة أن مقومات الإنتاج، وضعف الحكومة زادا من عملية الاحتكار في مصر، فتكلفة إنتاج الأسمنت لا تزيد على 250 جنيهًا، ويجب على الحكومة كسر تلك الاحتكارات، لكن سعر الأسمنت ارتفع ليصل إلى 800 جنيه، بالرغم من أن سعره العالمي، يتراوح بين (50 - 55) دولارًا للطن، أي أن الشركات تحقق مكاسب تتخطي 100% مقارنة بالسعر العالمي، وأظن أن فتح باب الاستيراد سيخفض أسعار الأسمنت إلى 400 جنيه للطن.
* ما رأيك في قرار الحكومة رقم 105 الخاص بمنع استيراد الموتوسيكلات والتكاتك؟
أوافق على القرار 105 لسنة 2014 الخاص بمنع استيراد التوك توك والموتوسيكلات لوضع رؤية تنظيمية لهما والاستفادة منهما كوسيلة مواصلات رخيصة، ولكن أرفض شقًا آخر في القرار وهو عدم النظر للبعد الاجتماعي للمنتفعين من هذه السلع، وهم 6 ملايين مستفيد من التوك توك والموتوسيكلات، فلدينا مليون توك توك و2 مليون دراجة بخارية، ولكن الموتوسيكل جني على التوك توك بسبب استخدام الدراجات البخارية في العمليات الإرهابية، هذا القرار يمس شخصا واحدا فقط- يمارس سياسة احتكارية في هذا القطاع - واتخذ لصالحه، لكن لا يصح منع وسيلة مواصلات رخيصة وتساعد في عدم الضغط على المواصلات العامة، ولكننا نحتاج إلى رؤية تنظيمية، بخطوط السير ورخصة للتوك توك والموتوسيكلات، وتحديد أعمار مستخدميهم، وتقنين العشوائية في استخدامها.
*بداية.. هل ستتقدم لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الدورة الجديدة 2014 – 2018 ؟
نعم، سأتقدم لانتخابات الغرف التجارية، فبعض الغرف مشهورة بسيطرة القدامي من الغرف التجارية الأخرى، الغرف التجارية كخدمة للتجار لم تقدم شيئا، لأن القوانين المنظمة عرقلت وكبلت تنفيذ أي مطلب، وليس لهم دور في إصدار قرار لصالح المستهلك، والغرف التجارية لا تتدخل في العمل السياسي، ودورها ليس قويا، ويجب تعظيمه، لأنها واتحاد الصناعات يشكلان عصب الاقتصاد، ويجب تغيير الوجهة داخلهما.
* لماذا لا نستطيع الاستغناء عن الاستيراد واللجوء إلى الإنتاج ؟
الاستيراد جزء من الكل، والكل يتكون من سوق مال وتجارة وصناعة واستيراد وتصدير، البورصة في مصر عملية وهمية، لأنه لا يوجد سهم يصعد 10% ويهبط في نفس اليوم وهي عملية مضاربات وليست حكما حقيقيا على قوة السهم، ويديرها مجموعة معينة من المتحكمين في البورصة لكبار رءوس الأموال سواء الأجنبي أو المصري.
* لكن التجار دائمًا يحملون المستوردين مسئولية ارتفاع الأسعار؟
المستوردون أكثر الناس المظلومين، فهم محرومون من التمويل البنكي، يتهموننا برفع السلع، لكننا أكثر الناس حرصا على انتهاء الشحن قبل وصول الأخرى، ومن يتحكم في سعر السلعة سعر الدولار والضرائب والشحن والناولون، فهناك سلع تبلغ الضريبة عليها نسبة 65% من سعر المنتج مقيمة بسعر الدولار، ولذلك نضطر للجوء للسوق السوداء.
* ألا توفر البنوك الأموال اللازمة لفتح الاعتمادات الخاصة بكم ؟
البنوك توفر الدولار لبعض المصانع والشركات بالسعر الرسمي، وحصيلة الصادرات يحصل عليها المصدرون لاستيراد موادهم الخام، لذلك نلجأ للسوق السوداء.
* ما هي حقيقة أن معظم شركات الصرافة تابعة لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين؟
بالفعل، أغلب شركات الصرافة رءوس أموالها تابعة للإخوان، وكلهم يعملون بالمضاربة بالدولار وهم أساس السوق السوداء، ومجموعات كبيرة منهم كانوا يعملون من البيوت، وأغلب التحويلات التي كانت تدخل لتمويل الإرهاب تأتي من خلال شركات الصرافة أو من بيوتهم، وكان لهم دور كبير في ذلك، ومن الشركات الإخوانية للصرافة "الصباح وقباء" مملوكة لسعيد مالك عم رجل الأعمال حسن مالك، وشركة النوران" بخلاف علاقاتهما المتشعبة في المجال مع شركات أخرى.
* لماذا تعاني السوق المصرية من الاحتكار في بعض القطاعات؟
القطاعات الموجودة بمصر بالكامل بها احتكارات، فمثلًا هناك شركة وحيدة تنتج السجاد ومحتكرها محمد فريد خميس، والبطاطين صدر لها قرار إغراق، بالرغم من وجود مصنعين فقط في مصر لإنتاجها " ساراتوجا وسانتامورا"، ولا يمثل حجم إنتاجهما 15% من حجم الاستهلاك، وكانت البطانية يتراوح سعرها من 17 دولارًا وحتى 25 دولارا، تمثل نسبة الفرق 20%، قبل القرار كانت تباع بسعر 160 جنيهًا، الآن وصلت 500 جنيه، بالرغم من عدم وجود أسعار مرتفعة عالميًا، وحتى البطاطين المستوردة التي كانت تباع بسعر 500 جنيه، الآن تباع بسعر 1200 جنيه بسبب الاحتكار.
* متى بدأت الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية؟
الحرب على صغار المستوردين موجودة قبل قيام ثورة 25 يناير، منذ أيام الوزير رشيد محمد رشيد، وبدأت القرارات الاحتكارية "المتفصلة" لبعض الشخصيات، الزيت واللحوم والقمح يحتكرها 4 شركات، والزيت يتم استيراده من الخارج عن طريق شركتي أراما وصافولا فقط، هذه القرارات فتحت باب التهريب، لأن حجم دخل المهربين يتساوي مع دخل البلد، وفي قانون اتفاقية التجارة العالمية لو حدث احتكار لمنتج ما داخل بلد، حجم المدة الزمنية للقرار – رسم إغراق- لا يمد حتى 6 شهور، لدينا سلع مثل البورسلين يمد لهم القانون 15 عاما - صاحب القرار كان شريكا لرجال الأعمال..
* ما تقييمك لدور الغرف التجارية والاتحادات ومجالس الأعمال خلال الأزمة السياسية مع تركيا؟
الكيانات الصناعية والتجارية في مصر تربطها علاقات ومصالح شخصية مع تركيا، وكانوا يدافعون عن مصالحهم الشخصية وليس مصالح مصر، فهم كيانات لها دور كبير في خراب الاقتصاد المصري، فنحن لدينا إرهاب رجال أعمال واقتصاديين، والفترة الماضية كان يتم اختيار الوزراء بشكل غير مدروس، والفترات الزمنية لتولي المنصب كانت محدودة، ولذلك من أجل اتخاذ أي قرار يضطر إلى الاجتماع مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية والتجارية لاستطلاع رأيهم في القرارات، والتي تكون لصالحهم الشخصي، وأغلب الموجودين في هذه الاتحادات لهم تأثير مباشر على متخذي القرار.
* ما رأيك في اتجاه بعض رجال الأعمال إلى " بيزنس الإعلام والفضائيات"؟
منابر القنوات والفضائيات أنشئت لحماية بعض الأشخاص، وإن كان هناك أشخاص شرفاء كانوا يحاربون لأجل مصر، والهيئة التشريعية الحاكمة في مصر كان بعض رجال الأعمال يدعمون مصالحهم بها، فبعض رجال الأعمال قبل الثورة كانوا يدعمون أعضاء مجلس الشعب للدفاع عن مصالحهم، مثل محمد فريد خميس فكان رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشورى، وأخوه كان في مجلس الشعب، وقام بدعم 3 موظفين لديه لدخول مجلس الشعب.
* كيف يتم مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر؟
من خلال مواجهة الاحتكار الذي تمارسه شركات الأسمنت بالسوق، وفتح باب الاستيراد من الخارج، وخاصة أن مقومات الإنتاج، وضعف الحكومة زادا من عملية الاحتكار في مصر، فتكلفة إنتاج الأسمنت لا تزيد على 250 جنيهًا، ويجب على الحكومة كسر تلك الاحتكارات، لكن سعر الأسمنت ارتفع ليصل إلى 800 جنيه، بالرغم من أن سعره العالمي، يتراوح بين (50 - 55) دولارًا للطن، أي أن الشركات تحقق مكاسب تتخطي 100% مقارنة بالسعر العالمي، وأظن أن فتح باب الاستيراد سيخفض أسعار الأسمنت إلى 400 جنيه للطن.
* ما رأيك في قرار الحكومة رقم 105 الخاص بمنع استيراد الموتوسيكلات والتكاتك؟
أوافق على القرار 105 لسنة 2014 الخاص بمنع استيراد التوك توك والموتوسيكلات لوضع رؤية تنظيمية لهما والاستفادة منهما كوسيلة مواصلات رخيصة، ولكن أرفض شقًا آخر في القرار وهو عدم النظر للبعد الاجتماعي للمنتفعين من هذه السلع، وهم 6 ملايين مستفيد من التوك توك والموتوسيكلات، فلدينا مليون توك توك و2 مليون دراجة بخارية، ولكن الموتوسيكل جني على التوك توك بسبب استخدام الدراجات البخارية في العمليات الإرهابية، هذا القرار يمس شخصا واحدا فقط- يمارس سياسة احتكارية في هذا القطاع - واتخذ لصالحه، لكن لا يصح منع وسيلة مواصلات رخيصة وتساعد في عدم الضغط على المواصلات العامة، ولكننا نحتاج إلى رؤية تنظيمية، بخطوط السير ورخصة للتوك توك والموتوسيكلات، وتحديد أعمار مستخدميهم، وتقنين العشوائية في استخدامها.
