إحالة دعوى الكشف عن تحقيقات "قتل جنود حادث رفح" لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، إحالة الدعوى المقامة من محمد محمود المحامى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم صورة رسمية من أوراق التحقيقات فى مقتل جنود الجيش المصرى وقوات الشرطة برفح فى 5 أغسطس الماضى وتمكين الطاعن من الحصول على صورة رسمية منها، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكرت الدعوى رقم 23559 لسنة 67 قضائية التى اختصمت كلا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والعدل أنه منذ حادث القتل لم يسمع ما يفيد بأن السلطة السياسية ترغب فى القصاص لدم هؤلاء الجنود ورغم انتظار الشعب المصرى لمعرفة القتلة إلا أن التحقيق أغلق فى القضية دون تقديم متهمين أو أدلة.

وأوضحت أنه طبقا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيقات صورا من الأوراق كما نصت المادة 527 من تعليمات النيابة العامة على أنه يحق للمدعى بالحق المدنى أن يطلب صورا من التحقيق.