جودة: مافيا الاستيراد وراء تأخر صدور قانون سلامة الغذاء
قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن جميع الدول المحترمة ملتزمة تجاه مواطنيها بتقديم أربع خدمات أساسية، وهي الغذاء والكساء والدواء والتعليم، شريطة أن تقدم ذلك بمستوى مرتفع وحالة جيدة، ولكن للأسف هذا الأمر لا يحدث في مصر، مؤكدا على أن الغذاء في مصر غير آمن وهو ما يؤثر سلبا على صحة المواطن ويؤدي لانتشار الأمراض.
وأكد جودة على ضرورة إصدار القوانين التي تضمن تقديم الغذاء الآمن للمواطن المصري وعلى رأسها قانون سلامة الغذاء، قانون الغش التجاري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إننا بحاجة لتحديد جهة محددة تكون مدعومة من أجهزة حكومية لتقييم ما إذا كان الغذاء المطروح في الأسواق المحلية مطابقا للمعايير الدولية أم لا، على أن تشاركها منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر لضمان سلامة الغذاء في مصر.
وأشار جودة إلى أن اهتمام الدولة بهذا الجانب من شأنه توفير غذاء آمن للمواطن المصري، ومن ثم حمايته من الأمراض المختلفة، وتوفير الأموال التي تنفق على علاج هذه الأمراض، والتي تتكبدها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن وقف استيراد نفايات السلع، والحفاظ على الطاقة البشرية في البلاد، لافتا إلى أن العبرة ليست في إصدار القوانين وإنما في تفعيلها.
وأضاف أن مافيا استيراد الغذاء في مصر "صوتها عالي"، وهي المعرقل الرئيسي في عملية تطوير وتعديل وإصدار القوانين التي تضمن سلامة الغذاء وعدم استيراد السلع الرديئة، وبالتالي فهي بمثابة "الشوكة" القوية في طريق تحرك الدولة لتفعيل تلك القوانين.
وأكد جودة على ضرورة إصدار القوانين التي تضمن تقديم الغذاء الآمن للمواطن المصري وعلى رأسها قانون سلامة الغذاء، قانون الغش التجاري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إننا بحاجة لتحديد جهة محددة تكون مدعومة من أجهزة حكومية لتقييم ما إذا كان الغذاء المطروح في الأسواق المحلية مطابقا للمعايير الدولية أم لا، على أن تشاركها منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر لضمان سلامة الغذاء في مصر.
وأشار جودة إلى أن اهتمام الدولة بهذا الجانب من شأنه توفير غذاء آمن للمواطن المصري، ومن ثم حمايته من الأمراض المختلفة، وتوفير الأموال التي تنفق على علاج هذه الأمراض، والتي تتكبدها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن وقف استيراد نفايات السلع، والحفاظ على الطاقة البشرية في البلاد، لافتا إلى أن العبرة ليست في إصدار القوانين وإنما في تفعيلها.
وأضاف أن مافيا استيراد الغذاء في مصر "صوتها عالي"، وهي المعرقل الرئيسي في عملية تطوير وتعديل وإصدار القوانين التي تضمن سلامة الغذاء وعدم استيراد السلع الرديئة، وبالتالي فهي بمثابة "الشوكة" القوية في طريق تحرك الدولة لتفعيل تلك القوانين.