العسقلاني: لا بد من دمج الأجهزة الرقابية المسئولة عن سلامة الغذاء في منظومة واحدة

طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بضرورة دمج كل الأجهزة الرقابية المسئولة عن سلامة الغذاء في منظومة واحدة ويتم تشكيل جهاز سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من جميعات حماية المستهلك. مشيرا إلى إننا ما زلنا نتعامل بمنطق الجزر المنعزلة وما يتلاءم مع مصالح أصحاب المصلحة، مشددا أن مصلحة البلد فوق أي اعتبار.

وأكد، في تصريح خاص لـ«فيتو»، ضرورة وضع ضوابط جديدة لحماية المستهلك من أي أمراض نتيجة تناول أطعمة فاسدة أو ملوثة أو مجهولة المصدر، فضلا عن ضرورة حماية المستهلك من الأثر التراكمي للأغذية الفاسدة، والتي تحدث أثرا تراكميا في المستقبل.
وأضاف العسقلاني إلى ضرورة تبنى عقوبات رادعة للغش التجاري ولا يكتفي الأمر بتطبيق غرامة فقط.

وقال العسقلانى: إننى لا أستبعد سيطرة نفوذ بعض رجال الأعمال وراء تعطل إصدار قانون سلامة الغذاء، والذي لا يتناسب مع مصلحتهم، لافتا إلى أنه ما زال هناك سيطرة لرأس المال للتدخل في القرار السياسي، وخير مثال على ذلك ضغط شركات الإسمنت على الحكومة برغبتهم في استخدام الفحم كبديل للطاقة.

وقال: إنه ما لم يتم تطبيق رقابة سابقة على مصادر الغذاء في مصر، فلن يكون هناك جدوى لجهاز سلامة الغذاء.

وأشار العسقلاني أن هناك نوعين من الرقابة المطبقة على الغذاء "السابقة واللاحقة، مطالبا بضرورة تطبيق الرقابة السابقة على الغذاء مثلما يحدث في أوربا، بينما في مصر يتم الاعتماد على الرقابة اللاحقة فقط. مما يتطلب ضرورة تطبيق الرقابة السابقة على الغذاء. لافتا إلى أن الرقابة تتم من خلال مفتشى صحة، ذوي رواتب متدينة وتتعامل مع مصانع ذي رءوس أموال بالمليارات!!!!!
مشددا على سلامة الغذاء الذي يتناوله المستهلكون، لافتا إلى أننا للأسف نأكل أسوأ طعام في العالم.
وانتقد العسقلاني ما صرح به مؤخرا منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية أن عدم صدور قانون سلامة الغذاء حتى الآن نتيجة لتنازع عدد من الوزارات على اختصاصات هذا الجهاز والذي إذا تم إنشاؤه سيسهم وبدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء في مصر ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري، كما سيتيح مراقبة وتداول السلع الغذائية في السوق المحلية.
واستبعد أن يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية حيث يتطلب إجراء حوار مجتمعي إلى جانب إقراره من مجلس الشعب القادم.