الرئيس يشكل لجنة لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، القرار رقم" 125 لسنة 2014"، في 14 أبريل الجاري، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قانون لتعديل بعض أحكام كل من القانون " 73 لسنة 1956 " والذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون " 38 لسنة 1972 " والمعنى بشأن مجلس الشعب، بما يتوافق التعديل مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014.

وتشكل اللجنة من 7 أعضاء، يترأسهم المستشار محمد المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من: ( المستشار على محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، المستشار محمد حسام الدين، وكيل مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، الدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وتتولى اللجنة إعداد قرارين بقانون نهائى، في إطار مقترحات الحوار الوطني التي عقدت بمؤسسة الرئاسة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على "قسم التشريع بمجلس الدولة"، تمهيدًا للتنفيذ.

وتجتمع اللجنة بناء على دعوى من رئيسها وبالمكان الذي يحدده، على أن تنتهى أعمالها خلال "15 يومًا" من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يعرض ما انتهت إليه على القوى السياسية والشعبية لإبداء الرأى خلال 15 يومًا.

ويحق للجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع معها في حالة الضرورة، كما تشكل الأمانة الفنية للجنة، لتعمل على مساعدتها في إنجاز مهمتها وتنفذ كل ما تكلفها به، ولها الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في تنفيذ مهمتها.