"الأوراق المالية":صفقة "جيزي" تدعم صعود البورصة المصرية

أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن إعلان الحكومة الجزائرية أمس الجمعة شراء 51 % من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة تجاريا بـ"جيزي" بسعر 2.6 مليار دولار، من شأنه أن يدعم صعود البورصة المصرية.

وأشار "ماهر" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم السبت، إلى أن التوصل لحل أزمة "جيزي" من شأنه أن ينعكس -إيجابيًا- على أداء سهم جلوبال تليكوم القابضة، والتي تعد أحد الأسهم القيادية بالبورصة المصرية، مما يعزز صعود البورصة المصرية بوجه عام وقطاع الاتصالات بوجه خاص.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية أعلنت شراء نحو 51 % من أسهم شركة الهاتف المحمول أوراسكوم تيليكوم المعروفة تجاريا بـ"جيزى" بسعر 2.6 مليار دولار، بواسطة الصندوق الوطنى للاستثمار، بحسب بيان للمجموعة الروسية- النرويجية فيمبلكوم أمس الجمعة.

وأضاف البيان: "إن عملية البيع ستتم في نهاية 2014، وقبل ذلك تقوم أوراسكوم تيليكوم بتوزيع أرباح لشركة جلوبال تيليكوم لتصل إجمالي توزيعات الأرباح وحصيلة البيع المستحقة إلى الشركة 4 مليارات دولار صافي من الضرائب".

وجرت مفاوضات طيلة أربع سنوات بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الروسية فيمبلكوم المالك الجديد لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ حول شراء الحكومة الجزائرية لشركة جيزي بتطبيق "حق الشفعة" الذي يسمح للحكومة باسترجاع ملكية رخصة الهاتف المحمول التي باعتها لـ "أوراسكوم تيليكوم".

ووفقًا للعقد المبرم سحبت فيمبلكوم طلبها للتحكيم الدولي الذي أودعته في شهر أبريل 2012 على أن يتم التنفيذ النهائي للعقد بنهاية السنة الجارية، وستتمكن جيزي -بموجب العقد- من إنعاش استثماراتها في الجزائر بعد رفع القيود عن تحويل الأرباح إلى الخارج بعد دفع 1.3 مليار دولار من الغرامات المستحقة للخزينة والبالغة 4 مليارات دولار.

وكان رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساويرس قد رفع دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة جيزي للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي قال: إنه غير عادل، وبلغت قيمة التصحيح الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر- جيزي التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.