رئيس "المركزي للمحاسبات": السلطات لا تستجيب لمطالبنا.. قضايا الفساد وراء اندلاع ثورة يناير.. أحاول إصابة المجتمع بصدمة يتبعها إصلاح.. ومصر تتلاشى بسبب تراكم قضايا الفساد
أجرت وكالة الأسوشيتدبرس الإخبارية حوارا مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت الأسوشيتدبرس أن جنينة خلق ضجة إعلامية كبيرة من خلال محاولته أداء عمله عندما قال "إنه كشف عن مليارات الدولارات من الفساد داخل أكبر مؤسسات الدولة المصرية من بينها القضاء والمخابرات وجهاز الشرطة".
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصريحات أدت إلى تأليب وسائل الإعلام عليه واتهامه بالتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي نفاه جنينة، ولحق ذلك رفع دعويين قضائيتين ضده من بينهما واحدة بتهمة إهانة القضاء.
-التحقيقات في قضايا الفساد غير جدية
وأوضح جنينة أنه أحال العديد من الملفات إلى النائب العام، مؤكدا أن أقل من 7% تم التحقيق به كما أنه اتهم الأجهزة الأمنية بمنع موظفيه من أداء عملهم.
وخلال لقائه مع الأسوشيتدبرس أكد جنينة أنه لا يستطيع أن يجزم بتوقف النيابة العامة عن التحقيقات، مشيرا إلى أنها لا تستجيب لمطالبه وأنه لا يعرف السبب وراء ذلك، فيما قالت الوكالة "إنها لم تستطع الحصول على رد من مكتب المدعي العام المصري".
-تراكم قضايا الفساد أدى لاندلاع ثورة يناير
وأضاف جنينة أن شكاوى المصريين من الفساد هي التي أشعلت ثورة 25 يناير عام 2011 وأن الدولة قليلا ما تتخذ الخطوات اللازمة لملاحقة الجناة خاصة في حالة كونهم من كبار المسئولين وأن الكثرين يتهمونه بالجنون لما يؤديه من أعمال وقال "ما أحاول فعله هو إعطاء صدمة للمجتمع يتبعها إصلاح بعد ذلك".
-الدولة على وشك التلاشي بسبب تراكم قضايا الفساد
وأكد جنينة في تصريحاته للوكالة الإخبارية أن الدولة المصرية على وشك التلاشي بسبب تراكم قضايا الفساد من قبل الأنظمة المتعاقبة، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات ظل لأعوام مجرد أداة للتجميل كما أنه كان يتم استخدامه كشكل من أشكال الابتزاز وتقاريره كانت حبرا على ورق.
وأوضح جنينة أن الجهاز المركزي ما عيله إلا أن يرسل تقريرا بما كشفه من فساد للجهة المتهمة.
وأوضح أنه قليلا ما كانت الجهات المختصة تهتم بإجراء التحقيقات الجادة في الأمر، مشيرا إلى قضية واحدة تم التحقيق بها بجدية وكشف عن اختلاس نحو ثلاثة مليارات دولار في صفقات أراض من قبل مسئولين بالشرطة والمخابرات والقضاء والنيابة العامة، موضحا أن مراجعاته لم تكشف أي فساد داخل المؤسسة العسكرية.
