قرارات المركزى الفاشية

بدأ البنك المركزى الأسبوع الجارى بإجراءات لمواجهة سوق الصرف غير الرسمية برفع أسعار الفائدة على شهادت الاستثمار الثلاثية بالجنيه المصرى فى أكبر بنكين فى السوق وهما البنك الأهلى وبنك مصر بنسبة 2% و1% على التوالى لتصل إلى 12.50%. وتبعتها بنوك أخرى فى رفع الفائدة ومنها بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الذى رفع الفائدة لديه اليوم على شهادة الاستثمار الثلاثية لتصل إلى 13%، والبنك التجارى الدولى ثانى أكبر بنك خاص فى البلاد لتصل إلى 11%.

وتهدف تلك الإجراءات لمساعدة البنك المركزى فى احتواء أزمة سوق الصرف الأجنبى ومواجهة عمليات المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصرى إلى الدولار "الدولرة" والمتمثلة فى قيام أفراد المجتمع بالتهافت على شراء الدولار الأمريكى وتكوين ودائع دولارية تخوفاً من تدنى وانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى واليورو الأوربى وبالتالى فزيادة سعر الفوائد سيؤدى إلى انخفاض الاتجاه نحو الدولرة مما سيؤدى إلى انخفاض سعر الدولار كنتيجة طبيعية لانخفاض الطلب عليه.

وفى ذات الوقت توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وعلى الأخص الدولار الأمريكى لسداد احتياجات الاستيراد من الخارج كما سيؤدى قرار رفع سعر الفوائد البنكية إلى الحد من حالة التضخم الموجود فى السوق المصري.. حيث إن زيادة سعر الفائدة واتجاه الناس إلى الحصول على ميزة ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تخفيض السيولة الموجودة فى السوق المصرى ومن ثم انخفاض الطلب فى مواجهة العرض، والحد من زيادة التضخم، نظراً لانخفاض العرض من السلع فى مواجهة زيادة الطلب.

إن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار من شأنه التسبب فى انكماش نسبى فى الطلب على السلع فى السوق نتيجة جذب رؤوس الأموال للاستثمار لدى البنوك.

ومن المفترض فى الأوضاع الطبيعية أن يكون لذلك القرار أثر سلبى على البورصة من خلال جذب سيولة العملاء للبنوك إلا أنه فى الوقت الحالى لا يلمس أى أثر مباشر على البورصة فى ظل تدهور وضعها وضعف معدلات السيولة وأحجام التداول اليومية.

ومن ثم.. كان يجب أن يراعى فى القرار الصادر من البنك المركزى المصرى الآثار السيئة المترتبة على زيادة وارتفاع سعر الفائدة البنكية خاصة آثاره على الاستثمار ويتم محاولة تجنب الأضرار التى قد تلحق بالاستثمار من خلال تحديد الفئات العمرية التى تحصل على الفوائد المرتفعة وهى الفئات غير القادرة على العمل وأن تكون الودائع ذات أسعار الفائدة العالية لودائع تظل لعدد سنوات طويلة داخل البنوك المصرية وأن تكون الودائع الادخارية بأسماء أشخاص وليست بأسماء كيانات اقتصادية حتى لا تتجه الكيانات والمشروعات الاقتصادية العاملة فى مصر للاستسهال وتكوين ودائع إدخارية دون استثمار حقيقى .

وجاء هذا القرار المفاجئ رغم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس الماضى تثبيت أسعار الفائدة لدى البنك سواء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة أو عمليات إعادة الشراء "ريبو" أو الائتمان والخصم.

أداوت الدين الحكومي، وتوجيه البنوك المصرية فى الوقت الراهن معظم ودائعها للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى ذات العائد المرتفع، وتسببت خطوة مماثلة قبل 14 شهراً فى حرب أسعار فى القطاع المصرفى رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

ويسيطر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر على 40% من سوق الودائع تقريباً ومن شأن خطوة كهذه أن تقود السوق ككل فى اتجاه رفع الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية للمحافظة على العملاء، ويتوقع أن تؤدى خطوة رفع الأسعار على الودائع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للحكومة التى تعانى من ارتفاع تكلفة تمويل عجز الموازنة.